نشست بیست و دوم شورای حقوق بشر سازمان ملل و طرح مجدد موضوع حقوق بشر در ایران

همانگونه که مخاطبان ارجمند از طریق رسانه های عمومی مطلع شده‌اند، نشست بیست و دوم از سری نشست‌های عادی شورای حقوق بشر سازمان ملل از 25 فوریه الی 22 مارس 2013  (7 اسفند 91 لغایت 2 فروردین 92 ) در ژنو جریان دارد. در این نشست، برابر دستور کار اعلامی شورای حقوق بشرسازمان ملل، دهها موضوع مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. عناوین کلی دستور کار نشست بیست و دوم شورای حقوق بشر بشرح زیر است:

    گزارش سالیانه کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل
    بررسی گزارشات و موضوعات مختلف مربوط به پیشبرد و حمایت از حقوق بشر، حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ازجمله حق بر توسعه
    وضعیت های حقوق بشر در کشورهایی که تحت نظارت شورا قرار دارند
    بررسی گزارشات نهادها و سازوکارهای حقوق بشری شامل کمیته مشورتی شورای حقوق بشر، آئین رسیدگی به شکایات، مجمع رسیدگی به موضوعات اقلیت ها و دیگر نهادهای مشابه
    بررسی گزارشات دوره ای کشورها (UPR)
    وضعیت حقوق بشر در فلسطین و سایر سرزمین‌های اشغالی
    پیگیری و اجرای بیانیه و اعلامیه اقدام وین
    بررسی تحولات جدید نژادپرستی، تبعیض‌نژادی، بیگانه‌ستیزی و دیگر شکل‌های نابردباری ذیربط و پیگیری و اجرای بیانیه و اعلامیه اقدام دوربان
    خدمات تکنیکی و ظرفیت‌سازی

ذیل هر یک از عناوین کلی یادشده گزارشات و موضوعات جزئی متعددی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد مثلاً در عنوان بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهایی که تحت نظارت شورای حقوق بشر قرار گرفته‌اند گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر در شمال کشور مالی، وضعیت حقوق بشر در جمهوری خلق کره‌شمالی، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، وضعیت حقوق بشر در میانمار، وضعیت حقوق بشر در جمهوری عربی سوریه مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد یا مثلاً در محور بررسی جهانی ادواری گزارشات وضعیت کشورها موسوم به یو.پی‌.آر(UPR)، قرار است بررسی نهایی در مورد گزارش کشورهای آرژانتین، بنین، جمهوری چک، گابن، غنا، گواتمالا، ژاپن، پاکستان، پرو، جموری کره، سریلانکا، تونس، اکراین و زامبیا انجام پذیرد.

در نشست 22 شورای حقوق بشر هم‌چنین پانل‌های تخصصی در حاشیه محورهای دستور کار اصلی شورا برگزار می‌شود. ازجمله پانل‌های تخصصی مزبور می‌توان به برگزاری پانل راجع به حقوق افراد دارای معلولیت، حقوق کودک، بیستمین سالگرد تصویب اعلامیه و بیانیه عمل وین، تقویت همکاری تکنیکی و ظرفیت‌سازی در زمینه حقوق بشر اشاره کرد.

بهر‌حال، همانگونه که ملاحظه می‌شود یکی از موضوعات در دستور بررسی نشست 22 شورای حقوق بشر سازمان ملل، راجع به جمهوری اسلامی ایران است. متأسفانه درحال حاضر چند نوبت بحث حقوق بشر در ایران در طول سال مطرح ‌می گردد (نیم‌سال اول هر سال در نشست ادواری شورای حقوق بشر ملل متحد، پائیز هر سال در نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل و دوباره در زمستان هر سال در شورای حقوق بشر ملل متحد). آنگونه که مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر تصویب کرده‌اند، هم دبیرکل سازمان ملل موظف شده در مورد ایران گزارشی تهیه کند و هم ناظر ویژه‌ای که با نام احمد شهید (وزیر خارجه اسبق مالدیو) از تابستان 1390برای ایران تعیین کرده‌اند، چنین وظیفه ای دارد و بدین ترتیب، در سه نوبت در طول سال، 2 گزارش جداگانه در مورد ایران تهیه می‌شود و متعاقب آن قطعنامه‌ای نیز در هر نشست از سه نشست بین‌المللی مورد اشاره قابل طرح است تا به رأی کشورها گذشته شود. بجز موارد یادشده، نهادهای نظارتی هر یک از معاهدات بین‌المللی حقوق بشر که ایران عضو آنهاست مثل کمیته حقوق بشر مرجع نظارتی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کمیته حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مرجع نظارتی میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، کمیته حقوق کودک مرجع نظارتی پیمان‌نامه حقوق کودک، کمیته منع تبعیض نژادی مرجع نظارتی پیمان‌نامه منع تبعیض نژادی نیز مترصد هستند تا گزارشات دوره‌ای ایران را دریافت و بررسی کرده و توصیه‌های خود را اعلام دارند چنانچه در سال گذشته کمیته حقوق بشر گزارش ایران در اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی را دریافت وتوصیه های مشخصی را خطاب به مقامات ایران ابلاغ کرد یا بزودی گزارش جدید ایران در زمینه حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی در کمیته نظارتی میثاق یاد شده در نوبت بررسی است یا گزارش جدید مربوط به حقوق کودک از سوی ایران برای کمیته حقوق کودک سازمان ملل ارسال تا در نوبت بررسی قرار دهند.

گزارشگران موضوعی حقوق بشر سازمان ملل مثل گزارشگر آزادی بیان، گزارشگر استقلال قضات و وکلا و بیش از 35 نهاد گزارشگری موضوعی دیگر سازمان ملل نیز معمولاً به تحولات در ایران عطف توجه نشان می‌دهند و در گزارشات آنها موارد مختلفی را راجع به روادیدها و موضوعات ایران می‌توان یافت.علاوه بر این سازوکارها، طی ماه‌های آتی دور دوم گزارش دوره‌ای چهار ساله ایران در فرآیند بررسی جهانی وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف موسوم به یو پی آر ( UPR) نیز در دستور کار شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار داد که طبیعتاً کلی بحث و بررسی و اقدام دارد ومطالباتی صورت خواهد گرفت که ایران در اجرای توصیه های پذیرفته در دور قبلی بررسی وضعیت ایران چه کرده است. با عنایت به توضیحات یادشده و صرفنظر از نحوه کنش و واکنشی که جمهوری اسلامی ایران با نهادهای غیردولتی بین‌المللی در زمینه حقوق بشر در طول هر سال در زمینه حقوق بشر دارد و تعاملات مربوطه برنامه ریزی و انرژی خاص خود را می‌طلبد، این واقعیت کاملاً آشکار است که امروزه موضوع حقوق بشر ایران در سطح بین‌المللی ابعاد فنی حقوقی و سیاسی بین‌المللی و رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا کرده است. نهادهای ذیربط سازمان ملل با توجه به سابقه طولانی تهیه اسنادی در مورد ایران، امروزه از تجربیات زیادی برخوردار شده‌اند و بر همین اساس فنی‌تر از گذشته و با ابعاد جدیدی فعالیت‌های خود را ساماندهی می‌کنند. چنانچه لایه‌های فکری متعددی را شکل‌ داده‌اند که دائماً به آنها مشورت فکری یا اطلاعاتی برای نحوه اقدام ارائه می کنند.

در مقابل این حجم گسترده طرح موضوع حقوق بشر ایران در مجامع بین‌المللی، طبیعی است که در داخل ایران نیز باید سطح اقدامات و فعالیت‌های فنی در این خصوص و برنامه‌ریزی‌های ذیربط از رشد و جامعیت خوبی برخوردار باشد و مبتنی بر راهبردی صحیح و منطبق با موازین اسلامی و حقوق ملت، شاهد اقدامات سنجیده و اثرگذار متعددی باشیم بنحوی که مصالح کشورمان به بهترین وجه ممکن تأمین شود. یکی از اقدامات لازم در این زمینه، گسترش اطلاع‌رسانی‌های دقیق و فنی و بدور از کلیشه‌های ملال‌آور و یا اظهارنظرهای شعاری و هیجانی و غیر مستند است، آن گونه که مخاطبان مختلف در سراسر ایران نسبت به رویدادهای کشورشان حساس‌تر شده و در قبال هرگونه اقدام غیرحقوقی و منفعت جویانه فراملی علیه کشورشان واکنش مناسب اتخاذ نمایند.

در یادداشت حاضر، ابتدا اطلاعاتی از محتوای دو گزارش ارائه شده به نشست 22 شورای حقوق بشر در مورد ایران و سه پاسخ کتبی ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی ایران در قبال گزارشات یادشده تقدیم مخاطبان ارجمند می شود و سپس چند ملاحظه تحلیلی حقوقی بیان خواهد شد. در بخش الحاقات یادداشت حاضر، برخی از اظهار نظرهای مسئولین نهادهای رسمی ذیربط کشور که طی روزهای گذشته در قبال گزارشات یادشده مطرح شده،ارائه می شود. در روزهای گذشته در میان روزنامه های کشور تنها دو روزنامه به موضوع گزارشات اخیر مطروحه علیه ایران به صورت تحلیلی پرداختند که متن منتشره در این دو روزنامه نیز در الحاقات یادداشت حاضر به عنوان تحلیلهای رسانه های ایران ارائه می شود تا علاقمندان بتوانند سطح و محتوای دیگر تحلیلهای منتشره در داخل کشور را نیز ملاحظه نمایند. امید است نوشتار حاضر برای ارتقاء آگاهی های عمومی و جلب مشارکت‌ طیف های مختلف جامعه خصوصا متخصصین ونخبگان علمی کشور به ویژه حقوقدانان وفقها ودیگر دست اندرکاران امور کشور در راستای بحث وبررسی جدی تر این قبیل موضوعات اساسی برای ارائه راهکارهای مناسب اقدام در فرایندهای آتی و تأمین منافع ملی و تحکیم ارزش‌های متعالی، ولو در حد اندک مفید واقع شود.

1- گزارش دبیرکل سازمان ملل در 18 صفحه  A4 به نشست 22 شورای حقوق بشر ارائه شده است. این گزارش در نسخه‌ای که شورای حقوق بشر تا 20 اسفند منتشر کرده، مشتمل بر 63 پاراگراف است که شامل بخش‌های موضوعی زیر است:

مقدمه، موارد موضوعی مشتمل بر چند عنوان (شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های غیرانسانی و موهن ازجمله شلاق و قطع عضو، مجازات اعدام و اعدام‌های مجرمین کودک و نوجوان، حقوق زنان، تبعیض علیه اقلیت‌های دینی، آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز و تشکل‌ها، آزادی نظر و بیان که خود مشتمل بر چند بخش بررسی شده ازجمله: 1) فقدان آزادی بیان و انجمن‌ها، 2) وضعیت فعالان سیاسی، 3) مدافعان حقوق بشر، 4) تهدید‌ها و آزار اعضای خانواده فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر، فقدان تضمین‌های رسیدگی قضایی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تحریم‌های اقتصادی)، همکاری با سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر شامل الف) همکاری با نظام نظارتی معاهدات حقوق بشر، ب) همکاری با گزارشگران ویژه، ج) همکاری با کمیسرعالی حقوق بشر، نتایج و توصیه‌ها.

دبیرکل در مقدمه گزارش خود ضمن 4 پاراگراف، کلیاتی در مورد اینکه چگونه گزارش را تهیه کرده، بیان داشته است و اینکه سفری به ایران برای شرکت در اجلاس سران عدم تعهد داشته و اینکه در تهیه گزارش از حیث گردآوری داده‌های لازم با مشکلات متعددی روبرو بوده است فلذا ناچاراً از داده‌های بخش‌های مختلف سازمان ملل و همچنین مواد رسانه‌های رسمی ایران بهره جسته است. در بخش مربوط به شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های غیر انسانی به اصل 38 قانون اساسی خود ایران و قانون مجازات اسلامی و قانون حقوق شهروندی در ممنوعیت شکنجه اشاره کرده سپس مدعی شده است که گزارشاتی مبنی بر نقض مقررات یادشده از ایران دریافت کرده است. در همین بخش به موضوع مرگ ستار بهشتی در زندان اشاره شده و اینکه این موضوع واکنش وسیع نهادهای بین‌المللی را برانگیخت تا از مسئولان ایران بخواهند که در مورد علت مرگ نامبرده تحقیقات دقیقی صورت پذیرد. در ادامه گزارش وی ، به نتایج بررسی کمیته منتخب مجلس شورای اسلامی درخصوص مرگ ستار بهشتی اشاره شده است. در پاراگراف 11 گزارش مربوط به بخش موضوعی یادشده، بحث استمرار اجرای مجازات شلاق و قطع عضو در ایران مورد توجه دبیرکل قرار گرفته و نسبت به این مجازات ها انتقاد شده است و آنها را بر خلاف موازین بین‌المللی تلقی کرده است.

پاراگراف های 12 الی 21 گزارش با عنوان مجازات اعدام و اعدام های مجرمین نوجوان، نسبت به راهبرد جمهوری اسلامی در مقوله اعدام انتقاد شده هم‌چنین قانون مبارزه با مواد مخدر از حیث موارد مجازات اعدام پیش‌بینی شده در این قانون مورد توصیف فشرده‌ای قرار گرفته و ادعا شده که 80 درصد اعدام شده‌ها در ایران طی یک دوره زمانی معین، از محکومین موارد مخدر بوده‌اند وی در ادامه مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر را از دیدگاه موازین‌ بین‌المللی مورد نقد قرار داده است. در همین بخش، به لایحه قانون مجازات اسلامی جدید که فرآیند تصویب نهایی آن درحال انجام است، اشاره شده و اینکه در این قانون در قبال توهین به پیامبر، روابط هم‌جنس گراها، فروش مواد مخدر، چه مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است. هم‌چنین تعریف محاربه در لایحه مزبور و آثار حقوقی آن و برخی مصادیق استناد شده به عنوان قانونی محارب، در محاکم جمهوری اسلامی ایران مورد توجه دبیرکل قرار گرفته است.

اجرای اعدام در ملاء عام و آثار آن و تطبق این امر با موازین بین‌المللی حقوق بشر، دیدگاه پیمان‌نامه حقوق کودک به ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال و وضعیت نظام حقوقی ایران در این خصوص و برخی اقدامات انجام شده در قوه قضائیه در این زمینه ازجمله دیگر مواردی هستند که در این بخش گزارش دبیرکل مورد بحث قرار گرفته است. در بخش مربوط به حقوق زنان (پاراگراف‌های 22 الی 24 گزارش) دبیرکل به اینکه ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و در اجرای آن باید توصیه‌های کمیته حقوق بشر را رعایت کند، اشاره کرده و هم‌چنین لایحه حمایت از خانواده مطرح در مجلس را مورد توجه قرار داده و ادعا کرده در سفر به تهران در مورد حقوق زنان با مسئولان ایران گفتگو کرده و خواهان رفع تبعیض‌ها و تصویب قوانین مقتضی در این زمینه شده است. موضوع برکناری خانم وزیر بهداشت توسط رئیس جمهور، برخورد مراجع قانونی ایران با برخی فعالان عرصه زنان ازجمله امضاء کنندگان یک میلیون امضاء و ادعایی در مورد ازدواج‌های اجباری ،برخی ممنوعیتهای فراروی سفر بانوان، تفکیک جنسیتی در دانشگاهها، ازجمله دیگر مصادیق مطرح شده توسط دبیرکل در این بخش گزارش هستند.

در پاراگراف‌های 25 الی 29 گزارش با عنوان تبعیض علیه اقلیت‌های دینی، اعلام شده که تبعیض در قانون و عمل علیه برخی اقلیت‌های رسمی و غیررسمی به دبیرکل گزارش شده است. وی ضمن اشاره به ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد آزادی دینی و آثار و لوازم آن و اینکه ایران متعهد به اجرای میثاق یاد شده است، خواهان رفع محدودیت‌های علیه بهائی‌ها شده و ادعا کرده که یک تهییج افکار عمومی از طریق برخی رسانه‌ها نیز علیه گروه یادشده در ایران جریان دارد. در ادامه دبیرکل نام برخی افراد از گروه مزبور را ذکر کرده و خواهان آزادی آنها از زندان شده است. در دو پاراگراف 28 و 29 گزارش ،ادعاهایی در مورد اعمال محدودیت علیه برخی اقلیت‌های دینی رسمی یک فرقه از مسیحیت و نحوه پاسخ دهی به برخی مطالبات اهل سنت، مورد اشاره قرار گرفته است.

در بخش با عنوان آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و تشکل‌ها، آزادی نظر و بیان، دبیرکل ذیل 4 تیتر مستقل طی پاراگراف‌های 30 الی 41 مطالب مختلفی را بیان داشته است: ادعای اینکه انجمن‌های مختلف مدنی در ایران یا بسته شده اند یا اعضایی از آنها دستگیر و زندانی گردیده‌اند، بیان آمار 45 زندانی روزنامه‌نگار به نقل از کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، اشاره به توقیف روزنامه شرق در یک مقطع مشخص، اشاره به برخورد با مدیر مسئول روزنامه مغرب، اشاره به محکومیت جوانفکر مدیر وقت خبرگزاری جمهوری اسلامی، اشاره به اتهام وارده به مدیر دفتر رویترز در ایران، اشاره به برخورد با گروهی از امدادگران زلزله شمال غرب کشور و نحوه برخورد با آنها، تاکید بر ضرورت وجود فضای باز گفتگو و نقد در ایران و برخورد مناسب با منتقدین و فعالان سیاسی مخالف، استقبال از عفو یا تخفیف مجازات 130 زندانی مربوط به اتهامات سیاسی و امنیتی بمناسبت عید فطر، اشاره به وضعیت فعلی دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران و انتقاد از نحوه برخورد مراجع رسمی در این خصوص، اشاره به موضوع بازداشت فائزه هاشمی و برخورد با وی در زندان، اشاره به نحوه برخورد با ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی،اشاره به نحوه برخورد با اعضای جبهه ملی، وضعیت نسرین ستوده، وضعیت کوهیار گودرزی، نحوه برخورد با برخی خانواده‌های زندانیان ازجمله همسر عبدالفتاح سلطانی، برادر بهمن قبادی و تطبیق این موضوعات با ماده 19 و 22 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و تعهدات دولت‌ها در این خصوص، طرح برخی انتقادات به فرآیندهای رسیدگی قضایی ایران و تطبیق برخی مصادیق عملی با تضمین‌های مقرر در اسناد بین‌المللی و داوری‌های نهادهای ذیربط ازجمله کارگروه منع بازداشت خودسرانه ملل متحد، ازجمله موضوعات مطرح در این بخش گزارش دبیرکل هستند.

در بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تحریم‌های اقتصادی (پاراگراف‌های 45 الی 53)دبیر کل به نکات متعددی ازجمله برخی پیشرفت‌های حاصله در توسعه انسانی به خصوص در بخش‌های بهداشت و درمان، آموزش، تأمین آب آشامیدنی، کاهش نرخ مرگ و میر مادران، رفع بیسوادی اشاره کرده، سپس اعلام داشته که هم چنان برخی چالش‌ها در حیطه اشتغال، محیط زیست، و موارد دیگر، فراروی جامعه ایران است. در ادامه گزارش، به برخی موارد عدم توسعه در استان‌های کشور اشاره کرده و اینکه برخی استان‌ها از عقب‌ماندگی بیشتری برخوردار هستند. موضوع زلزله شمال غرب کشور و برخی گزارشات مربوط به زلزله‌زدگان، ابعاد تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و آثار زیان‌بار آن بر مردم در عرصه‌های مختلف ازجمله در زمینه دارو و درمان، نوسانات در بازار ارز و اثر آن بر اقتصاد کشور و معیشت مردم و برخی اعتراضات مردمی در این خصوص، از دیگر موضوعات مطروحه در بخش مذکور هستند.

در بخش همکاری ایران با سازوکارهای حقوق بشری ملل متحد که ضمن پاراگراف 54 الی 57 ارائه شده است، اشاره به اینکه کمیته حقوق بشر در سومین گزارش دوره‌ای ایران در اکتبر 2011 به ایران توصیه کرده که در خصوص چند مورد ملاحظه نهایی کمیته حقوق بشر بر گزارش ایران، طی مدت یکسال، گزارشی ارائه کند که تا بحال گزارش مزبور ارائه نشده است، اظهار تأسف در مورد عدم همکاری لازم با گزارشگر ویژه تعیین شده از سوی شورای حقوق بشر در مورد ایران و اظهار تأسف از اینکه زمینه سفر سایر گزارشگران موضوعی به ایران نیز فراهم نشده است و نهایتاً ابراز نگرانی در مورد تعداد کم پاسخ‌های مسئولان ایران به طیف وسیع مکاتبات انجام شده توسط گزارشگران حقوق بشر ملل متحد و اعلام اینکه در سال 2012 گزارشگران ملل متحد 28 مکاتبه به ایران ارسال داشته اند که مقامات ایران فقط به 8 مورد پاسخ داده‌اند، انعکاس برخی از ابراز نگرانی‌های کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد که گویا خود وی نیز نگرانی‌های خود را در دیدار با وزیر امور خارجه ایران و رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در فوریه و سپتامبر 2012 بیان کرده است، محورهای مورد اشاره دبیرکل هستند.

در پاراگراف‌های 58 الی 63 گزارش دبیرکل، نتایج و توصیه‌ها منعکس شده است که محورهای موضوعی مطروحه عبارتند از: ابراز خرسندی از فرصت دیدار از ایران و گفتگوهای سازنده انجام شده با مقامات ایران و استقبال از استمرار این گفتگوها با مقامات رسمی و دیگر ذینفعان مربوطه در ایران، ابراز نگرانی در مورد تعداد اعدام‌ها و استمرار قطع عضو و اجرای مجازات شلاق، برخی دادرسی‌ها و دیگر مواردی که در گزارش خود گفته است، تقاضای توجه مقامات ایران به توصیه‌ها و تذکرات قبلی مذکور در قطعنامه‌های مجمع عمومی ملل متحد و شورای حقوق بشر و توصیه‌های ابلاغی به ایران در فرآیند بررسی دوره‌ای جهانی گزارش ایران (UPR)، استقبال از برخی دستاوردهای حاصله ایران در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تأکید بر ضرورت تلاش برای رفع برخی نابرابری‌های موجود بین مناطق کشور، ابراز نگرانی در مورد آثار تحریم‌ها بر حقوق مردم ایران ازجمله حق به سلامت و تشویق مقامات ایران به اجازه دادن اینکه کارشناسان مستقل ازجمله گزارشگران حقوق بشر ملل متحد این نگرانی‌ها را دقیق‌تر بررسی و به صورت کامل گزارش کنند، تقاضا از ایران برای بازنگری در رویکرد خود به مجازات اعدام و بحث اعدام افراد زیر 18 سال، استقبال از گزارش دهی ایران به نهادهای نظارتی معاهدات بین‌المللی حقوق بشر که ایران عضو آنهاست و توصیه به اینکه پاسخ موارد درخواستی کمیته حقوق بشر داده شود و تلاش لازم برای الحاق ایران به کنوانسیون‌های منع همه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه و سایر شکل‌های مجازات یا رفتارهای غیرانسانی صورت پذیرد، اظهار تأسف از اینکه همکاری لازم با گزارشگر ویژه ملل متحد برای نظارت بر ایران صورت نپذیرفته و طرح مجدد این تقاضا که همکاری لازم ایران با نامبرده و دیگر ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشر ازجمله نهادهای مدنی در جهت پیشبرد و ارتقاء حقوق بشر در ایران  صورت پذیرد.

2- در اسناد منتشره نشست 22 شورای حقوق بشر، سندی با عنوان الحاقیه به گزارش دبیرکل در مورد ایران نیز منتشر شده که 2 صفحه است و در 11 بند با عنوان «پاسخ مختصر جمهوری اسلامی ایران به پیش نویس گزارش دبیرکل سازمان ملل به نشست 22 شورای حقوق بشر» ارائه شده است. ذیلا عین محتوای بندهای یازده گانه جوابیه مورد اشاره مرور میشود: اظهار تأسف شده نسبت به مهلت کوتاه ده روزه‌ای که ایران داشته تا به حجم گسترده ادعاهای مطروحه در گزارش پاسخ دهد (بند1)، اعلام شده که گزارشات دبیرکل و گزارشگر ویژه اساساً تکرار یکدیگر است و نوعی دوباره‌کاری در آنها مشاهده می‌‌شود. این امر نشانه اعمال یک رویکرد دوگانه توسط بانیان این چنین گزارشاتی است و کشورهای بانی این گزارشات درحالی که در مورد اختصاص یک دلار به موضوعات توسعه حساسیت دارند و اقدامی نمی کنند، از تهیه چنین گزارشات تکراری در زمینه‌هایی که منافع سیاسی آنها را تأمین می‌نماید، استقبال می‌کنند (بند2)، اشاره شده به اینکه قطعنامه 67/182 مجمع عمومی ملل متحد از دبیرکل سازمان ملل خواست که گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کند و این قطعنامه همانند موارد قبلی مبتنی بر خواست و فشار سیاسی برخی دولت‌ها صادر شد و مشارکتی در پیشبرد و حمایت از حقوق بشر ندارد (بند3)، اشاره به اینکه دبیرکل سازمان ملل برای دستیابی به نتیجه مورد نظرش از واژگان کلی و مبهمی در لیست کردن آنچه موارد نقض حقوق بشر نامیده است بهره جسته که همین امر آن هم بر مبنای ادعاهای بی اساس موضع بی‌طرفی دبیرکل را زایل می‌سازد (بند4)،اشاره به اینکه با لحاظ توسعه همکاری ایران با سازوکارهای ملل متحد این انتظار می‌رفت که تدوین کننده گزارش از کاربرد عبارت‌های کلی همانند «ابراز نگرانی» ، «استمرار موارد نقض حقوق بشر»، «استمرار تبعیض علیه اقلیت‌ها» اجتناب می‌ورزید. قابلیت بهره‌برداری از یک چنین عبارت‌های کلی حاکی از گرایش منفی، طرفدارانه و بی مبنا در تدوین گزارش می باشد. به علاوه،عبارتهائی همانند«افزایش تعداد مجازات اعدام»، «محدودسازی آزادی بیان و انجمن‌ها» مبهم هستند و از حیث حقوقی مناسب نیستند. استمرار بکارگیری یک چنین عبارت‌های کلی و تکراری برای توسعه گفتگو و همکاری نفعی ندارند (بند 5)، جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تعهدات دینی و اخلاقی خود و همچنین تعهدات مبتنی بر قانون اساسی، مقررات داخلی و معاهدات بین‌‌المللی نسبت به توسعه و پیشبرد حقوق بشر در قانون و عمل در دو سطح ملی و بین‌المللی گام برداشته است. همانگونه که مقامات سطح بالا و دبیر شورای عالی حقوق بشر ایران در دیدار با دبیرکل سازمان ملل در تهران اعلام داشته‌اند، ایران معتقد به همکاری و تعامل با سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی مرتبط می‌باشد (بند6)، همانگونه که در دیدار دبیرکل سازمان ملل از تهران اعلام شده، دو نکته نیازمند یادآوری است: اولاً جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای در رعایت حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی داشته که متأسفانه خیلی ضعیف در گزارش انعکاس پیدا کرده است. ثانیاً، حصول موفقیت در این زمینه یک فرآیند تدریجی است که با در نظر گرفتن ملاحظات امنیت ملی و هم‌چنین انتظارات و احساسات اجتماعی تأمین می‌شود (بند7)، بدون شک، تحریم‌ها آثار منفی بر حقوق بشر بنیادین شهروندان کشور هدف دارد و بر این اساس تحریم‌ها مشروعیت ندارد و قابل توجیه نیست. تحمیل تحریم‌ها علیه یک کشور و مردم آن با استانداردها و هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است. این انتظار از دبیرکل سازمان ملل می‌رود که با اتخاذ موضعی اصولی، تحریم‌های یکجانبه تحمیلی توسط آمریکا و اروپا علیه مردم ایران و همچنین نقض حقوق بشر را محکوم نماید. این تحریم‌ها بنحو واضحی در تضاد با اصول حقوق بین‌الملل و متن و روح منشور ملل متحد می‌باشند. آیا سکوت حساب شده دبیرکل در این مورد به عنوان موافقت با نقض حقوق بشر کل جمعیت ایران تلقی نمی‌شود؟ (بند8)، جمهوری اسلامی ایران به طور جدی اتهامات متعصبانه در مورد کاربرد وسیع شکنجه را رد و تکذیب می‌کند. قوانین و مقررات قابل اِعمال اعم از قانون اساسی یا قوانین عمومی ازجمله قانون حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع به طور دقیق کاربرد چنین اقداماتی را ممنوع نموده و هرکس مرتکب چنین مواردی شود در برابر قانون باید پاسخگو باشد. (بند9) درخصوص تقاضای دبیرکل ملل متحد برای دعوت از گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران جهت بازدید از ایران، این امر لازم به ذکر است که گزارشگر تلاش جدی برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران بعمل نیاورده است، بلکه با رفتارهایی متضاد با وظائفش به عنوان گزارشگر ویژه، باعث تردیدهای جدی در مورد اینکه می‌خواهد گفتگوی سازنده‌ای با ایران داشته باشد، گردیده است. گزارشگر ویژه نه فقط گامی واقعی برای بررسی صحت و سقم ادعاهای نقض حقوق بشر برنداشته بلکه خودش نیز در شکل دهی ادعاها برای انحراف افکار عمومی وارد شده است. صرف بیان ساده تمایل گزارشگر برای بازدید از جمهوری اسلامی ایران، کافی نیست. او مسئول است که با رعایت اصول و استانداردهای مربوط به مأموریتش گزارشی منصفانه را بر مبنای روش‌شناسی تعریف شده تهیه کند. با اقدام غیرمنصفانه گزارشگر ویژه و بدون رعایت روش‌شناسی تعریف شده در قطعنامه 5/2 مصوب شورای حقوق بشر (کد رفتاری دارندگان مأموریت گزارشگری)، جمهوری اسلامی ایران با تردید جدی به کار گزارشگر می‌نگرد. گزارشگر ویژه با انجام مصاحبه‌های خودسرانه با رسانه‌ها و طرح متعصبانه ادعاهای علیه ایران خودش را به یک مخالف سیاسی اقدام کننده علیه جمهوری اسلامی ایران مبدل ساخت که این امر تضاد آشکار با پاراگراف 13 الف قطعنامه 5/2 شورای حقوق بشر در مورد کد رفتاری دارندگان ماموریت گزارشگری دارد.بر این اساس، نمی توان از او انتظار داشت که بتواند گزارشی تهیه کند در عین اینکه اصول بیطرفی و غیرسیاسی عمل کردن در آن رعایت شده باشد. (بند 10)، این انتظار از دبیرکل ملل متحد می‌رود که مسئولیت‌های حرفه‌ای جایگاه بین‌المللی خود را مورد نظر قرار دهد و از اینکه سازوکارهای حقوق بشری ملل متحد گروگان بازی‌های سیاسی شوند، پیشگیری نماید (بند11).

 

3- گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به نشست 22 شورای حقوق بشر از حیث ساختار کلی مشتمل بر یک بخش اصلی و ضمائم مربوطه است. بخش اصلی در 24 صفحه A4 و ضمن 81 پاراگراف تهیه شده است وضمائم پیوست بخش اصلی که بیش از50 صفحه است در بردارنده 4 عنوان است: ضمیمه اول مربوط به داده‌هایی راجع به فعالان حقوق بشر، داده‌هایی راجع به مجرمین نوجوان، داده‌هایی راجع به روزنامه‌نگاران، مواردی مربوط به اقلیتهای دینی(بهائی،یارسن،مسیحی)،اقلیتهای قومی(عربهای اهواز،کردها) ، موارد مربوط به فعالان دانشجویی، مواردی مربوط به هم‌جنس‌گراها، دو جنسی‌ها و تغییر جنسیت داده‌ها، مباحثی در مورد شکنجه/ ضمیمه دوم جدول مربوط به روزنامه‌نگاران در زندان/ ضمیمه سوم جدول مربوط به بهائی‌هایی که در 3 ژانویه 2013 ( زمان تهیه پیش‌نویس گزارش) در زندان بوده‌اند/ ضمیمه چهارم جدول مربوط به مسیحی‌های زندانی در ایران.

ترتیب عناوین بخش اصلی گزارش گزارشگر ویژه عبارتند از: مقدمه، وضعیت حقوق بشر (انتخابات آزاد و منصفانه، آزادی بیان، انجمن‌ها و اجتماعات، مدافعان حقوق بشر، شکنجه، اعدام‌ها، حقوق زنان، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های دینی، جامعه هم‌جنس‌گراها، دو جنسی‌ها و تغییر جنسیت داده‌ها، حقوق اقتصادی اجتماعی و نتایج و توصیه‌ها.

در مقدمه گزارش، گزارشگر طی 10 پاراگراف به مطالب مختلفی اشاره کرده ازجمله ادعای اینکه در دوره مورد بررسی گزارش حاضر آنچه بزعم وی نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در ایران نامیده شده ادامه یافته است و گزارشات متعدد از نهادهای مدنی، فعالان حقوق بشر و افراد مختلف به گزارشگر رسیده که مدعی نقض حق خود بوده‌اند و همین امر این تلقی را برای نامبرده ایجاد کرده که تحقیقات جدی در خصوص موارد نقض صورت نمی‌گیرد و به جهت عدم جبران موارد نقض، فرهنگ بی‌کیفر ماندن ناقضان حقوق بشر تقویت می‌شود و هم چنین اثر منفی بر اجرای تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر بر جای می‌گذارد، ادعای اینکه گزارشگر در صدد جلب همکاری جمهوری اسلامی ایران بوده و اینکه بتواند گفتگوی سازنده‌ای با حکومت ایران داشته و بدین ترتیب موارد ادعای نقض حقوق بشر را به صورت کاملتر مورد ارزیابی قرار دهد اما اظهار تأسف کرده که با وی همکاری صورت نگرفته و به تقاضای بازدید وی از ایران نیز هیچ پاسخی داده نشده است، اعلام اینکه 3 مورد نامه‌های ادعای نقض را مشترک با دیگر گزارشگران حقوق بشر به ایران منعکس کرده، 25 مورد تقاضای اقدام فوری از حکومت ایران را مشترک با دیگر گزارشگران مطرح کرده و7 بیانیه مشترک مطبوعاتی با دیگر گزارشگران صادر کرده است بعلاوه 2 مورد خود وی در موقعیت جداگانه مراتب نگرانی خود را درخصوص 2 موضوع به مقامات ایران انعکاس داده است.

اعلام اینکه گزارشگر ویژه تعداد زیادی از گزارشات نهادهای غیردولتی و مدافعان حقوق بشر را گردآوری نموده و مصاحبه‌هایی با منابع به تعبیر وی دست اول در داخل ایران یا خارج ایران انجام داده است. 409 مصاحبه از ابتدای شروع مأموریت خود انجام داده که 169 مورد آن از سپتامبر تا دسامبر 2012 انجام شده و در این گزارش مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، ادعای اینکه در دو مورد، منابعی که گزارش به گزارشگر داده‌اند مورد برخورد انتقام‌جویانه قرار گرفته‌اند و با توجه به قطعنامه 12/2 شورای حقوق بشر که از گزارشگران و سازوکارهای حقوق بشری خواسته که موارد تحقیر یا برخورد انتقام‌جویانه با منابع خود را گزارش دهند، وی اشاره دارد که در یک مورد، سه تبعه افغانی مورد برخورد شدید قرار گرفته‌اند به جهت اینکه یک لیست از افغانی‌های اعدام شده را به گزارشگر داده‌اند و در مورد دیگر، 5 زندانی کرد زندان ارومیه متهم شده‌اند به تماس با دفتر گزارشگر ویژه و گزارش‌دهی اخبار زندان به سازمان‌های حقوق بشری، تبلیغات علیه نظام از درون زندان و تماس با تلویزیون نوروز. به ادعای گزارشگر این افراد بمدت 2 ماه در انفرادی نگاه داشته و مورد برخوردهایی قرار گرفته تا اعترافاتی در مورد تماس خود با گزارشگر ویژه ارائه کنند، اعلام اینکه گزارشگر ویژه با توجه به دو مصداق یادشده لازم می‌داند هشدار دهد و تأکید نماید که حق افراد است که با سازوکارهای حقوق بشری ملل متحد همکاری نمایند، اعلام اینکه گزارشگر توجه همه را جلب می‌کند که جمهوری اسلامی ایران بر گزارش حاضر ملاحظاتی را مکتوب وارد ساخته است که به عنوان الحاقیه گزارش گزارشگر در شورای حقوق بشر منتشر گردیده است و گزارشگر تقدیر می‌کند از چنین پاسخ‌هایی و امیدوار است که ایران به تعامل مستقیم خود در قبال گزارش گزارشگر ادامه دهد و محتوای ملاحظات جمهوری اسلامی مانعی نیست که همکاری صورت نگیرد، ارائه تصویر فشرده‌ای از ملاحظات جمهوری اسلامی به گزارش گزارشگر که شامل چهار نگرانی است اول در قبال متدلوژی و روش کار گزارشگر، دوم در مورد اعتبار منابع اطلاعاتی وی، سوم در مورد ادعاهایش راجع به همکاری حکومت ایران با سازوکارهای حقوق بشری و چهارم در مورد نتایج حاصله گزارش گزارشگر.

در پارگراف‌های 9 و 10 مقدمه گزارش، گزارشگر توضیحاتی در مورد روش تدوین گزارش خود و منابع داده‌های گزارش و انطباق آنها با معیارهای مقرر شورای حقوق بشر ارائه کرده و یادآوری نموده که از گزارشات دوره‌ای ایران به مراجع نظارتی معاهدات حقوق بشری نیز در تدوین گزارش حاضر بهره جسته لیکن تأکید می‌نماید که میزان مشارکت و تعهدپذیری ایران در نهادهای مزبور تناسبی با نگرانی‌های ابراز شده منطبق با اسناد حقوق بشری نداشته است و در نهایت یادآوری می‌کند که علیرغم دعوت کلی از گزارشگران موضوعی توسط ایران در چند سال قبل، هیچ امکان بازدیدی از ایران از سال 2005 به این سو فراهم نگردیده است.

در بخش وضعیت حقوق بشر، گزارشگر ذیل عنوان انتخابات آزاد و منصفانه، طی پاراگراف‌های 11 الی 14 ابتدا تفسیری از ماده 25 میثاق‌بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نظریه تفسیری شماره 25 کمیته حقوق بشر در مورد حق مشارکت عمومی ارائه می‌کند و سپس تلاش می‌کند تا وانمود سازد که تفسیر حقوقی مذکور از معیارهای یادشده، در ایران رعایت نمی‌شود و به طور مشخص به شرائط کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران که در قانون اساسی ذکر شده است ازجمله رجل مذهبی سیاسی بودن و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور داشتن انگشت می‌گذارد و تحلیلی مبتنی بر موازین بین‌المللی ارائه می‌کند که این شرائط با معیارهای مقرر در ماده 25 میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و نظریه تفسیری شماره 25 کمیته حقوق بشر هم‌خوانی ندارد. در ادامه همین بخش، نظر خود را در مورد وضعیت حقوقی دو کاندیدای انتخابات قبلی ریاست جمهوری در ایران اعلام می‌دارد و اقدامات انجام شده علیه آنها را بر خلاف ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ارزیابی می‌کند هم چنین اظهارنظری از دادستان کل کشور در مورد افراد مزبور راجع به ضرورت توبه آنها را نقل می‌کند. در پاراگراف آخر مربوط به مقوله انتخابات، گزارشگر ویژه ابراز نگرانی کرده در مورد این امر که برابر نظریه تفسیری شماره 25 کمیته حقوق بشر در مورد حق مشارکت عمومی، سازوکار انتخاباتی مستقلی در ایران برای تضمین بیطرفی و منصفانه بودن انتخابات ایجاد نشده است. وی همچنین ادعایی را در مورد عدم دسترسی اقلیت‌های زبانی در ایران به اطلاعات و مواد لازم در مورد حق مشارکت مطرح کرده و در نهایت اخباری از داخل ایران را ذکر کرده که برخی افراد وقتی صحبت از انتخابات آزاد کرده‌اند به آنها هشدار داده شد که این واژه‌های توطئه‌آمیز را بکار نگیرید و در نهایت گزارشگر این اخبار را با ماده 25 میثاق حقوق مدنی وسیاسی تطبیق داده و نتیجه گرفته که ضوابط بین‌المللی نقض شده است.

گزارشگر در ادامه گزارش خود ذیل عنوان آزادی بیان، اجتماعات و انجمن‌ها، در پاراگراف‌های 15 الی 18 در مورد روزنامه‌نگاران و فعالان اینترنتی مطالبی بیان کرده است. وی در همین بخش ادعا کرده که قانون مطبوعات ایران 17 طیف از محتواها را غیرقابل قبول محسوب کرده سپس وی آن را نقد کرده است، ادعا کرده که با روزنامه‌نگاران متعددی برخورد صورت گرفته است و در مواردی بدون حضور هیأت منصفه دادگاه های آنها برگزار شده است و حتی ادعا کرده که دو روزنامه‌نگار زن در زندان مورد آزار و اذیت جنسی جدی قرار گرفته‌اند. در مورد فعالان اینترنتی نیز از افرادی نام برده است که به ادعای وی با آنها برخوردهای غیرقانونی صورت گرفته است و در نهایت ادعا کرده که در ایران، خانواده‌های برخی فعالان رسانه‌ای ایرانی خارج کشور، مورد تهدیداتی قرار گرفته‌اند و به بیانیه 104 روزنامه‌نگار ایرانی خارج کشور در این خصوص اشاره می‌کند.

گزارشگر ویژه در ادامه گزارش خود ذیل عنوان مدافعان حقوق بشر، طی پاراگراف‌های 19 الی 24 مطالبی را بیان داشته است. طرح این ادعا که برخوردهای مختلف با مدافعان حقوق بشر در ایران ادامه دارد و اینکه برخی از آنها مدعی شده‌اند که با آنها برخوردهای خشونت‌آمیز نیز صورت گرفته است و توضیحاتی درخصوص وضعیت نرگس محمدی مفاد پاراگراف‌های 19 و 20 گزارش را تشکیل می‌دهند. در پاراگراف‌های 21 الی 24 به وضعیت وکلاء پرداخته و اعلام داشته که اقدامات علیه استقلال کانون وکلا در ایران ادامه یافته و لایحه‌ای که در مورد وکالت مطرح شده حاوی موارد متعدد علیه استقلال کانون وکلاست و درخصوص تشکیلات مشاوران حقوقی قوه قضائیه اظهارنظری کرده و مدعی شده که متعاقب ارائه خدمات حقوقی برخی از مشاوران مزبور به زندانیان سیاسی، پروانه شغلی آنها لغو شده است. هم‌چنین در مورد فرآیند قانونی بررسی صلاحیت کاندیداهای هیئت مدیره کانون وکلا انتقادی را مطرح کرده و در ادامه اعلام داشته که حدود 40 وکیل دادگستری از 2009 تا کنون مورد برخورد قضائی قرار گرفته‌اند که حداقل 10 نفر از آنها هنوز در زندان هستند. در مورد وضعیت عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه، نسرین ستوده نیز توضیحاتی ارائه کرده است.

پاراگراف‌های 25 الی 33 گزارش گزارشگر به موضوع شکنجه اختصاص یافته که وی در این بخش نیز ادعاهای متعدد دریافتی خود را انعکاس داده است. وی در این بخش ابتدا اعلام داشته که 78 درصد از افرادی که به وی گزارش داده‌اند که موازین قانونی مربوط به فرآیند دادرسی عادلانه در مورد آنها رعایت نشده است هم‌چنین مدعی شده‌اند که مورد برخوردهای قهرآمیز و فشار برای اقرار و ... نیز قرار گرفته‌اند و اقاریر حاصله نیز بر علیه آنها در فرآیند رسیدگی به پرونده مورد استناد قرار گرفته است. در ادامه گزارشگر خبر داده که جمهوری اسلامی ایران ادعای شکنجه در ایران را رد و تکذیب کرده و یادآور شده که شکنجه در مقررات ایران ممنوع است و اقاریر حاصله از شکنجه اعتباری ندارد اما پس از این خبردهی، گزارشگر تأکید نموده که صرف ممنوعیت قانونی کفایت نمی‌کند که ادعاهای مربوط به شکنجه بی اعتبار باشد و دولت ذیربط تعهد نداشته باشد که یکایک ادعاها را دقیق بررسی نماید. وی اضافه می‌نماید که استمرار ادعاهای ذیربط می‌تواند دلیلی محسوب شود بر اینکه هنوز اقدام مؤثر در جهت رعایت این ممنوعیت قانونی صورت نگرفته است.

در ادامه گزارشگر خبر داده که در مورد ستار بهشتی چه مکاتباتی به همراه دیگر سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل خطاب به مسئولان ایران انجام داده است و برخی از اخبار منتشره در مورد این موضوع را به نقل از رسانه‌های ایران بازتاب داده است. وی در ادامه به موردی با عنوان جمیل سویدی اشاره کرده که به گفته وی در زندان مرده و خانواده وی خواهان بررسی علل مرگ وی شده‌اند. در پاراگراف 30 گزارش، گزارشگر مدعی شده که از 163 نفری که با آنها مصاحبه انجام داده 81 نفر مدعی شده‌اند که در بازداشتگاه تحت برخوردهای خشن قرار گرفته اند. وی سپس به مطالعه یک مرکز تحقیقی در مورد شکنجه اشاره کرده که چه بررسی های میدانی در مورد شکنجه انجام داده و گزارش‌های دریافتی مرکز مزبور از ایرانیان چه بوده است و داده‌های آماری مزبور چه نکاتی را بازگو می‌کنند. گزارشگر به نقل از مرکز مزبور دو نمودار را نیز نقل کرده است که در ارتباط با ابعاد مختلف بحث شکنجه می‌باشند.

در پاراگراف‌های 34 الی 36 گزارشگر به موضوع اعدام‌ها پرداخته و در این بخش از گزارش خود ضمن تحلیلی از موازین بین‌الملل در مورد اعدام و نقل آمارهایی از اعدام‌های انجام شده در ایران (بین 489 تا 497 اعدام در سال 2012) و ارائه نقد خود بر اعدام در ملاء عام و اشاره به نگرش قانون جدید مجازات اسلامی در جرم‌انگاری برخی امور و تعیین مجازات اعدام برای آنها، خواهان رعایت موازین بین‌المللی ذیربط شده است. در همین بخش از یک مصدایق مشخص (سعید صدیقی) اعدامی مربوط به موادمخدر نیز اسم برده است و توضیحاتی در مورد پیگیری‌های قبلی سیستم ملل متحد در مورد این شخص ارائه کرده است.

پاراگراف‌های 37 الی 52 گزارش احمد شهید به موضوع حقوق زنان اختصاص یافته است. در ابتدای این بخش اعلام کرده که آمارهای گزارش شده حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه گذشته پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در حیطه رفع بیسوادی، دسترسی به آموزش زنان و سلامت زنان بدست آورده است. وی سپس آمارهایی در این زمینه اعلام داشته و به قانون برنامه پنجم توسعه کشور، طرح اشتغال زنان در خانه و طرح افزایش مرخصی ویژه زایمان اشاره کرده است. در ادامه وی با ارائه چند نمودار در مورد مشارکت سیاسی و اقتصادی از منظر جنسیتی اعلام می‌دارد که هنوز نابرابری‌ها مشهود است. در پاراگراف‌های 40 الی 41 مروری بر میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران نیز عضو این سند است، انجام می‌دهد و از منظر تعهدات ایران در قبال حقوق زنان انتقاداتی را بر عملکردهای انجام شده در ایران وارد می‌سازد. در پاراگراف 42 گزارش، به منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران اشاره می‌کند و اینکه برابر همین سند چه تعهد کلی بر عهده مراجع رسمی ایران قرار دارد. در پاراگراف 43 ضمن نقل مطلبی از گزارشگر حقوق فرهنگی سازمان ملل در مورد نقش فرهنگ و سنت و دین در رعایت یا عدم رعایت حقوق زنان، تأکید می‌نماید که باید مراقبت شود که با این استنادات، حقوق زنان در ایران نقض نگردد چرا که بر خلاف موازین حقوقی بین‌المللی متعددی خواهد بود.

گزارشگر در پاراگراف‌های 44 الی 46 به موضوع نمود ارتقای تحصیلات زنان در عرصه کار و اشتغال جامعه ایران پرداخته و با ارائه آمار و اطلاعاتی در این زمینه ازجمله برخی از اظهارنظرهای مسئولین و مراجع قانونی کشور که در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده است، اعلام داشته که تبعیض‌ها علیه زنان هنوز در زمینه‌های مختلف ادامه دارد. وی همچنین با استناد به مفاد میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که ایران عضو این میثاق است خواهان بازنگری در برخی سیاستگذاری‌های ذیربط شده است. در پاراگراف‌های 47 و 48 گزارش ،موضوع حق آزادی رفت و آمد زنان را مطرح کرده و به برخی رویدادهای داخلی ایران در حیطه مقررات مربوط به گذرنامه بانوان برای سفر به خارج از کشور و اظهارنظرهای انجام شده در داخل کشور در این مورد پرداخته است. در پاراگراف‌های 49 الی 52 که با عنوان حقوق سیاسی و مدنی زنان تنظیم شده ادعاهای مختلفی مطرح گردیده است: اینکه هنوز گزارشاتی از برخورد با زنان مطالبه‌گر رفع تبعیض‌ها واصل می‌گیرد و ذکر برخی از مصادیق که مورد اتهامات مختلف قرار گرفته‌اند، اشاره به ماده 1108 قانون مدنی و نقد مفاد آن، اشاره به وضعیت زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند و برخی از مشکلات حقوقی آنها، موضوع برخی ممنوعیت‌های شغلی زنان ازجمله اینکه نمی‌توانند قاضی صادر کننده رأی باشند. وضعیت زنان در پارلمان و تعداد آنها ازجمله موضوعات مطروحه در این بخش گزارش نامبرده هستند.

بخش دیگر گزارش گزارشگر با عنوان اقلیت‌های قومی تهیه شده که ابتدا طی پاراگراف‌های 53 الی 55 مطالبی در مورد عرب‌های اهوازی ذکر شده سپس با تیتر بلوچ، ضمن پاراگرف‌های 56 الی 58 مطالبی در مورد آنها مطرح گردیده است. ادعای اینکه با عرب‌های اهواز برخوردهایی صورت گرفته و گزارشاتی در این مورد به وی رسیده است، ذکر نام ستار سیاحی که مرحوم شده و ادعای اینکه وی در شرایط مبهمی فوت نموده و کسانی که در مراسم ترحیم نامبرده حضور یافته‌اند مورد برخوردهایی از سوی مراجع قانونی قرار گرفته‌اند، ادعای اینکه سیستان و بلوچستان بنا به داده‌های قابل استدلال، منطقه‌ای در ایران است که کمترین توسعه را بدست آورده با بالاترین رقم فقر و پائین بودن اکثر شاخص‌های توسعه، ادعای اینکه حقوق زبانی بلوچ‌ها رعایت نمی‌شود درحالی که در اصل 15 قانون اساسی ایران حقوق مزبور برای همه اقلیت‌های زبانی برسمیت شناخته شده و در ماده 27 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است نیز این امر مقرر شده است، ادعای اینکه ضرورت اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت فقیه باعث شده که برخی محدودیت‌ها برای جذب در مشاغل مختلف برای افراد در سیستان و بلوچستان شکل گیرد، انعکاس برخی ادعاها در مورد وضعیت مساجد و مدارس دینی اهل سنت در سیستان و بلوچستان و اینکه فرآیندهای قضایی در مورد متهمین به مواد مخدر در این منطقه چگونه بوده است، طرح ادعاهایی به نقل از گروهی بنام حزب خلق بلوچستان مبنی بر اینکه به جهت اعتراضات در منطقه سرباز در می 2012 دو نفر محکوم به اعدام شده اند و زندانیانی که به احکام مزبور اعتراض کرده اند از زندان مربوطه به منطقه دیگر تبعید شده اند، ذکر نام چند نفر به عنوان فعالان اینترنتی و اینکه آنها مواجه با اتهامات سنگین کیفری شده‌اند و برخورد با آنها در مراحل تحقیقات و بازداشت خوب نبوده است، ازجمله مفاد مطروحه در بخش یادشده گزارش احمد شهید است.

پاراگراف‌های 59 الی 67 گزارش گزارشگر با عنوان اقلیت‌های دینی تنظیم شده است که وی ذیل این عنوان چهار سر تیتر بهائی‌ها، مسیحی‌ها، دراویش و سایر گروه‌های اعتقادی و رویه‌های معنوی را بکار برده و در مورد هریک مطالبی را بیان داشته است. وی در ابتدای این بخش از گزارش خود اعلام داشته که قویاً نسبت به وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران ابراز نگرانی می‌کند و ادعا کرد که برابر مصاحبه‌هایی که با اقلیت‌ها انجام داده و گزارشاتی که دریافت نموده پیروان اقلیت‌های رسمی و غیررسمی مواجه به تبعیضات در قانون و عمل هستند. در این بخش گزارش، وی نقل قول مسئولین جمهوری اسلامی در مورد بهائی‌ها را که در نشست 67 مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده را بیان می‌دارد مبنی بر اینکه گفته‌اند افراد مزبور همانند دیگر شهروندان تحت حمایت برابر قانونی قرار دارند و هیچ‌کس در نظام جمهوری اسلامی بخاطر عقیده نادرست بهائی ها اجازه برخورد قضائی یا ظلم و ستم علیه آنها را نمی‌دهد و اگر برخوردی صورت گرفته به جهت اقداماتی بوده که شهروندان مزبور علیه نظم و امنیت عمومی جامعه مرتکب شده‌اند. وی سپس تفسیر کمیته حقوق بشر در مورد حقوق اقلیت‌های دینی را ذکر کرده و ادعا می‌نماید که در ماه‌های اخیر 110 بهائی بازداشت شده‌اند و 133 بهائی در انتظار اجرای احکام محکومیت بسر می‌برند و 268 بهائی در فرآیند محاکمه هستند. وی با اشاره به برخی مصادیق گزارشات دریافتی راجع به بهائی‌ها از شهرهای مختلف ایران و در موضوعات متنوع، جمع‌بندی می‌کند که این گروه تحت محرومیت سیستماتیک قرار دارند.

گزارشگر در پاراگراف‌های 63 الی 65 گزارش خود در مورد مسیحی‌ها مدعی می‌شود که با عناوین مبهمِ اقدام علیه امنیت ملی برخوردهایی با برخی مسیحی‌ها صورت گرفته ازجمله اینکه 13 مسیحی پروتستان در سراسر ایران اخیراً بازداشت شده‌اند و 300 مسیحی از ژوئن 2010 تاکنون دستگیر شده‌اند و از افرادی بنام‌های کشیش بهنام ایرانی، فرشید فتحی و اتهامات وارده به آنها ازجمله توزیع انجیل به زبان فارسی یاد کرده است. در پایان پاراگراف‌های مربوط به مسیحیت گزارشگر مدعی می‌شود که مسیحی‌های مختلف در مصاحبه با وی اعلام داشته‌اند که امکان ترویج دین خود را ندارند و اکثر مصاحبه شوندگان از کسانی بوده‌اند که قبلاً مسلمان بوده و به مسیحیت گرویده و در کلیساهای خانگی به فعالیت می‌پردازند و دائماً نگران هستند که در معرض اتهامات مختلف کیفری قرار گیرند. در پاراگراف 66 ، گزارشگر با سرتیتر دراویش مدعی می‌شود که گزارشات متنوعی دریافت کرده مبنی بر برخوردهای غیرقانونی با دراویش گنابادی که خود ازجمله مسلمانان شیعی هستند. وی همچنین با اعلام اینکه 12 درویش ازجمله 4 وکیل آنها در بازداشت هستند از طرح اتهام محاربه به برخی از آنها در دادگاه انقلاب خبر داده است. در پاراگراف 67 گزارش که با سرتیتر «سایر گروه‌های اعتقادی و رویه‌های معنوی» تنظیم شده از گروهی با عنوان «یارسن» یاد کرده و آنها را اقلیت دینی در میان ایرانیان کرد نامیده و مدعی شده که مستمراً مورد برخورد قرار گرفته‌اند و رهبر آنها سید نصرالدین حیدری تحت حصر خانگی قرار گرفته است. وی هم چنین اعلام داشته که گزارشات دیگری نیز دریافت نموده در مورد دستگیری رهبران گروه‌های مدیتیشن، معنویت‌گرا، شبه معنوی و به عنوان مثال از فردی بنام پیام فتاحی به عنوان رهبر جامعه معنویت گرای آل یاسین نام برده که حدود سه هفته بازداشت گردیده است.

گزارشگر، پاراگراف‌های 68 الی 70 گزارش خود را به موضوع هم‌جنس‌گراها، دوجنسی‌ها و تغییر جنسیت‌داده‌ها اختصاص داده و ضمن ذکر موادی از قانون مجازات اسلامی ایران در مورد این افراد، نسبت به جرم‌انگاری در این حوزه انتقاد کرده و تلاش کرده تا با استناد به برخی موازین بین‌المللی نگرش خود را مدلّل جلوه دهد. وی در همین بخش یادآوری نموده که دبیرکل سازمان ملل و کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد نیز با وی هم رأی هستند و برای حقوق این افراد در سراسر جهان برنامه‌هایی را پیگیری کرده و می‌کنند. وی همچنین آماری از مصاحبه‌هایی که با افراد این گروه‌ها انجام داده و ادعاهای مطروحه آنان را در پاراگراف 70 مطرح کرده است.

پاراگراف‌های 71 الی 78 با عنوان حقوق اقتصادی، اجتماعی و دو زیر عنوانِ حق بر آموزش و تحریم‌های اقتصادی، در بردارنده مطالب متنوعی است: ادعای اینکه برای دانشجویان سیاسی محدودیت‌هایی در آموزش وجود دارد و اشاره به گزارشی که از مجموعه ای بنام کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت در این خصوص دریافت نموده و آمارهایی که در این گزارش منعکس شده و ذکر نموداری در این خصوص و تأکید خود گزارشگر بر این نکته که با توجه به گزارشات دریافتی، نسبت به نقض حق بر آموزش مخافان سیاسی در ایران نگران است و ذکر نقل قولی از وزیر علوم ایران در مورد نگرش وزارت علوم به اساتید سکولار و غیر موافق با ولایت فقیه و نقل یک گزارش رسیده از خانم استادی در یک دانشگاه که مواردی را مطرح کرده است، ازجمله مطالب مطرح شده در بخش مربوط به حق بر آموزش گزارش گزارشگر است. در بخش تحریم‌های اقتصادی (پاراگراف‌های 74 الی 78)، ابتدا گزارشگر تأکید نموده که با دبیرکل سازمان ملل همنواست از این حیث که تحریم‌های اقتصادی کلی آثار منفی بشردوستانه بر مردم ایران دارد، سپس نقل قول‌هایی از کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در مورد تحریم‌های اقتصادی و تعهدات دولت‌ها در این زمینه ارائه کرده که همه باید رعایت کنند. در ادامه مباحث حقوقی، با استناد به برخی اسناد دیگر بین‌المللی نکاتی در مورد آثار تحریم‌های بین‌المللی را مطرح نموده و در نهایت خواهان آن می‌شود که باید معافیت‌های مشخصی در تحریم‌ها لحاظ شود که در عرصه‌های مختلف از قبیل دارو، مواد غذایی و .... تحریم باعث آثار زیان‌بار بر مردم نشود. وی سپس گزارشاتی را نقل کرده که مربوط به آثار غیرانسانی تحریم‌ها در ایران هستند و در مورد برخی از این آثار به صراحت اعلام نگرانی می‌کند و در پایان یادآوری می‌کند که تحقیقات بیشتر در این موضوعات ضروری است و از حکومت ایران می‌خواهد که همکاری مناسبی با وی جهت بازدید از ایران صورت گیرد تا بتواند آثار ضد بشردوستانه تحریم‌ها را به دقت بررسی کند. وی هم‌چنین از آژانس‌های ذیربط ملل متحد و حکومت‌های تحریم‌کننده می‌خواهد که به وی کمک کنند تا بتواند آثار تحریم‌ها بر جمعیت عمومی ایران را ارزیابی کند.

در پاراگراف‌های 79 الی 81، گزارشگر توصیه‌ها و نتایج گزارش خود را ارائه نموده است. ادعای اینکه بررسی‌های دوساله اخیر گزارشگر حاکی از آن است که روند فزاینده‌ای از حیث نگرانی‌های حقوق ‌بشری در ایران دیده می‌شود و این به حوزه‌های مختلف مربوط می‌شود و مقامات ایرانی برخورد تنبیهی با هرکس که با گزارشگر تماس بگیرد را در پیش گرفته‌اند، اعلام هشدار نسبت به تعداد اعدام‌ها و ادعای اینکه در برخی موارد استانداردهای دادرسی عادلانه نیز رعایت نشده است، ادعای اینکه حکومت ایران همکاری معناداری با نهادهای بین‌المللی حقوق بشر در بررسی ادعاهای نقض حقوق بشر نداشته و ندارد و به صورت  مصوبات حقوقی یا در عمل سعی داشته که تعهدات بین‌المللی و حتی منطبق با مقررات ملی خود در زمینه حقوق بشر را نادیده بگیرد، محورهای نتایج گزارشگر هستند و در پاراگراف پایانی گزارش، وی 11توصیه خطاب به حکومت ایران ارائه نموده است که عینا ترجمه موارد مذکور نقل می شود: 1) همکاری کامل با گزارشگر ویژه در این راستا که گفتگوی سازنده و محتوایی و بازدید از ایران تحقق یابد، 2) انجام تحقیقات فوری در مورد ادعاهای برخوردهای انتقام‌جویانه علیه افرادی که با سازوکارهای حقوق بشری ملل متحد همکاری کرده‌اند و تضمین اینکه هیچگاه چنین برخوردهایی صورت نپذیرد، 3) عدم اقدام و یا هرگونه طراحی برای صدمه زدن یا تحقیر افرادی که برای شفاف‌سازی موارد نقض حقوق بشر تلاش می‌کنند یا سعی دارند که جبران نقض را مطالبه کنند و اینکه این افراد بتوانند با سازوکارهای ذیربط ملل متحد همکاری نمایند، 4) بررسی آزادی فوری و غیر مشروط فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر که به جهت فعالیت‌های در چارچوب حقوق شناخته شده انسانی، در معرض اتهام و برخورد قضایی قرار گرفته اند ازجمله روزنامه‌نگاران، فعالان اینترنتی، وکلا، دانشجویان، فعالان فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی، 5) تسریع در اجرای تعهد داوطلبانه‌ای که خود حکومت ایران داده است به اینکه یک کمیسیون حقوق بشر مستقل منطبق با اصول پاریس ایجاد می‌کند، 6) بررسی و بازنگری آن بخش از قوانین ایران که با تعهدات بین‌المللی معارض هستند در جهت رفع همه اَشکال تبعیض در قانون یا عمل، ازجمله قوانین مربوط به حیطه زنان، اقلیت‌ها و حقوق افراد در عرصه گرایشات جنسی، 7) بررسی و آزادی فوری زندانیان وجدانی (فکری) همانند کشیش بهنام ایرانی، فرشید فتحی و هم چنین رهبران جامعه بهائیت و همچنین توجه به اجرای دقیق تعهدات حکومت ایران برابر ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص حق آزادی فکری، وجدانی و دینی با توجه به اینکه ایران میثاق مزبور را بدون هرگونه شرط و تحفظ پذیرفته است، 8) انجام تحقیقات در مورد همه ادعاهای شکنجه و مصونیت ناقضان حقوق بشر و پایان دهی به فرهنگ انجام تحقیقات قضایی از طریق اقرار متهم که موارد متعددی در این خصوص به گزارشگر ویژه منعکس شده است، 9) بررسی تدوین دستورالعمل و ضوابط تعریف شده ای در مورد[محدودسازی] مجازات اعدام تا زمانی که کفایت تضمین‌های قضایی را بتوان بنحو معناداری نشان داد و اعدام‌های افرادی که ادعا کرده‌اند حقوق آنها از حیث رعایت تشریفات مقتضی دادرسی عادلانه در فرآیند رسیدگی قضایی رعایت نشده، متوقف شود، 10) ارتقاء شفافیت در مورد آثار تحریم‌ها و گزارش‌دهی تدابیری که از سوی مقامات ایران اتخاذ شده تا حمایت لازم از شهروندان در مقابل آثار منفی بالقوه یا واقعی تحریم‌ها بعمل آید، 11) تقاضا از نظام ملل متحد و کشورهای اِعمال کننده تحریم‌ها که بر آثار تحریم‌ها نظارت کنند و تدابیر مقتضی را بکار گیرند در جهت تضمین اینکه معافیت‌های بشردوستانه بنحو مؤثری رعایت می‌شود و از آثار زیان‌بار بالقوه تحریم‌های اقتصادی کلی بر حقوق بشر پیشگیری شود.

4- همانگونه که گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در گزارش خود اعلام داشته بود، جمهوری اسلامی ایران سندی با عنوان «پاسخ مختصر به پیش نویس گزارش گزارشگر ویژه به نشست  22شورای حقوق بشر ملل متحد» را به سازمان ملل ارائه کرده که متن آنها به عنوان الحاقیه گزارش گزارشگر و به عنوان سندی جداگانه در نشست شورا چاپ و توزیع شده است. این جوابیه 5 صفحه ای مشتمل بر 31 بند است. ذیلا مفاد این جوابیه را عیناً از نظر می گذرانیم:

جمهوری اسلامی ایران مراتب تاسف خود را نسبت به فرصت محدودی که برای جواب دهی به پیش نویس گزارش گزارشگر ویژه داشت، اعلام می دارد. گزارشگر برای تهیه پیش نویس وقت زیادی از نشت 19 شورای حقوق بشر تاکنون داشته در حالی که فقط چند روز کاری (کمتر از ده روز) به کشور ذیربط فرصت داده شده تا به اتهامات گسترده و بی مبنای منعکس در پیش نویس گزارش ها پاسخ دهد.(بند1  جوابیه)

مبتنی بر مصوبه شورای حقوق بشر در مورد کد رفتاری دارندگان صلاحیت گزارشگری، گزارشگران موظف هستند وظائف خود را به صورت کاملا بی طرفانه، وجدانی و با رعایت راستی و درستی به انجام رسانند و مقامات حکومت ذیربط از فرصت کافی برای واکنش و پاسخ به گزارشات گزارشگر ذیربط برخوردارند. متاسفانه پیش نویس گزارشگر حاضر با نقض ماده 5 ،قسمت د ماده 8 و قسمت c ماده 13 کد رفتاری انجام وظائف گزارشگران ویژه، تهیه شده و بدین ترتیب عدم تبعیت گزارشگر از کد رفتاری، کاملا آشکار است. با وجود این اشکالات، جمهوری اسلامی ایران مایل است پاسخ مختصر خود به پیش نویس گزارش گزارشگر ویژه به نشست 22 شورای حقوق بشر را به شرح زیر ارائه نماید: (بند 2 جوابیه)

ارزیابی گزارشگر ویژه با عنوان «استمرار نقض گسترده و نظام مند حقوق بشر در ایران»، کاملا مخدوش به نظر می رسد زیرا گزارش به صورت متعصبانه و مغرضانه با نادیده گرفتن واقعیات جامعه ایران و همچنین اصول شفافیت، انصاف و بی طرفی تهیه شده و پاراگراف 8 کد رفتاری گزارشگران را نقض کرده است، هم چنین استنادات به ادعاهای سازمان های غیر دولتی، مدافعان حقوق بشر و اشخاص نا مشخص، به عنوان منابع اصلی گزارش (بر خلاف ضوابط مندرج در قسمت الف ماده 6 و قسمت g ماده 8 قطعنامه 5/2 مربوط به کد رفتاری گزارشگران) هیچ معنایی جز بی اعتبار ساختن مفاد گزارش نمی تواند داشته باشد. اصولا درج مطالب نامربوط و بی اساس در یک گزارش (معارض با مقرره قسمت الف ماده 3 قطعنامه 5/2 شورا) باعث آن شده که پیش نویس گزارش اعتبار خود را از دست بدهد. بر مبنای ادعاهایی که صحت و سقم آن بررسی نشده، هیچ داوری درستی نمی توان انجام داد، علاوه بر این، بر خلاف ادعای مطرح شده در مقدمه پیش نویس گزارش مبنی بر اینکه نقض حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قانون و عمل در ایران به وقوع می پیوندد، جمهوری اسلامی ایران معتقد است که همکاری جدی با نهاد های بین المللی داشته و مستمراً به کمیته های ذیربط پیمان نامه های بین المللی گزارش داده و بر این اساس، از حیث حقوقی خود را ملزم به اجرای تعهدات بین المللی دانسته است.در همین ارتباط، ایران در سال گذشته از سومین گزارش ادواری خود در زمینه حقوق مدنی و سیاسی دفاع کرده و در ماه می همین امسال در کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاضر خواهد شد تا از گزارش خود در اجرای میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی دفاع نماید. بدین ترتیب، ادعاهای با عنوان «فرهنگ بی کیفر ماندن [ناقضان حقوق بشر]» و «رویکرد [ایران] به تضعیف اسناد [بین المللی] حقوق بشر»، اساساً بی مبناست و تکذیب می شود. (ادعاها با عدم رعایت قسمت الف ماده 6  و قسمت الف ماده 12 قطعنامه 5/2 مطرح شده است). (بند 3 جوابیه)

این امر همچنین لازم به تاکید است که کاربرد عباراتی همانند «نقض نظام مند و سیستمیک گسترده حقوق بشر» و «تثبیت فرهنگ مصونیت [ناقضان حقوق بشر]» از سوی گزارشگر ویژه کاملا بر خلاف کد رفتاری گزارشگران است که آنها را ملزم می سازد واژگان غیر مبهم و روشنی را در گزارشات خود به به کار گیرند. به علاوه، یک چنین عباراتی با مفاد پیش نویس گزارش خود گزارشگر نیز ناهمخوانی دارد. به نظر می رسد مکانیزم های حقوق بشری ملل متحد می بایست در به کار گیری گزارشگران غیر حرفه ای که دارای گرایشات مغرضانه و متعصبانه هستند، تجدید نظر نمایند (گزارشگر ویژه موارد 3 و 5 قطعنامه را نقض نموده است). (بند 4جوابیه)

با لحاظ موارد فوق الذکر، به نظر می رسد در تدوین پیش نویس گزارش گزارشگر ویژه انگیزه هایی ورای سازوکارهای حقوق بشری ملل متحد دخیل بوده اند. (بند 5 جوابیه )

عبارت «نظام مند و انبوه» (به کار گرفته در پاراگراف 2 گزارش) معتبر نیست و بی اساس است. این عبارات غیر تکنیکی، غیر حرفه ای و در بافتاری متعصبانه و با عدم رعایت ضوابط مقرر در قسمت f ماده 3 و ماده 5 قطعنامه 5/2 شورای حقوق بشر به کار برده شده است  .(بند6 جوابیه)

بدون شک، اصطلاحاتی همانند «نظام مند، انبوه یا گسترده» هریک  دلالت معنائی خاصی در بردارند. بر این اساس، باید این پرسش را مطرح کرد: چرا گزارشگر که موظف است حیطه ماموریت خود را به صورت بی طرفانه و با رعایت درستی و با اتکای به اطلاعات مستند و عینی از منابع معتبر به انجام رساند، بر خلاف آن، این چنین غیر حرفه ای و بی دقت  گزارش خود را بر مبنای مفروضات غیر قابل اتکا و مبتنی بر ادعاهای نادرست تهیه کرده است؟ به عنوان یک اصل کلی، گزارشگر ویژه در گردآوری اطلاعات مرتبط باید با راهبری و رعایت اصولی همانند شفافیت، بی طرفی، انصاف که در پاراگراف الف 8 قطعنامه 5/2 پیش بینی شده است، اقدام نماید. به هر صورت، نحوه اقدام گزارشگر و طرح ادعاهای غیر قابل اتکا و بی اساس در گزارش، عمیقاً فرآیند اعتماد سازی و همکاری با وی را تضعیف ساخته است.(بند7جوابیه)

گزارشگر اعلام داشته که دامنه[گسترده] وضعیت حقوق بشر مانع آن شده که وی همه عرصه ها را در گزارش خود مطرح سازد. گزارشگر، بر خلاف قسمت e ماده 3 قطعنامه 5/2،مواد غیر مستند،غیر متجانس و پراکنده ای را روی هم نهاده تا پیش نویسی مشکوک ارائه کند وبا دسته بندی یک چنین ادعاهائی تلاش دارد تا کاستی های جدی پیش نویس گزارش را پوشش دهد یا آنها را توجیه کند.(بند8 جوابیه)

گزارشگر، از زمان تعیین به این سمت، ضوابط مختلف مقرر در قطعنامه 5/2 شورای حقوق بشر را نقض کرده است. در عین حال، در آخرین گزارش خود به نحو تاسف باری ضوابط مزبور را بیشتر نقض کرده و برای آینده نیز پیش بینی ارائه کرده است . او مدعی  سیر قهقرایی وضعیت مبتنی یک احتمال در آینده شده که مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 2013 [در ایران] است! بدون شک، داوری های احتمالی بیهوده هستند. مقایسه انتخابات ریاست جمهوری 2009 با انتخابات بعدی یک مقایسه اشتباه است و یک چنین مقایسه مخدوشی قویاً اعتبار پیش نویس گزارش را روی هم رفته زایل و زیر سوال می برد. (بند9 جوابیه)

گزارشگر ویژه هیچ تلاش جدی برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران به عمل نیاورده است و رفتارهای معارض با وظائفش به عنوان یک گزارشگر، تردیدهای جدی در مورد این که وی در پی یک گفتگوی سازنده است، ایجاد نموده است. گزارشگر نه تنها گام واقعی برای بررسی صحت و سقم ادعاهای نقض حقوق بشر بر نداشته بلکه خود او در شکل دهی ادعاها برای انحراف افکار عمومی وارد شده است. (بند 10 جوابیه)

این امر لازم به ذکر است که صرف اعلام تمایل گزارشگر برای بازدید از جمهوری اسلامی ایران کافی نیست. او موظف است اصول و معیارهای حاکم بر حیطه ماموریت خود را در تهیه پیش نویس گزارش منصفانه و مبتنی بر روش شناسی دقیق رعایت کند. جمهوری اسلامی ایران، در عین حال که خواهان همکاری با نهادهای بین المللی ذیربط و گزارشگران موضوعی [حقوق بشر] می باشد، بر این باور است که تعیین گزارشگران ویژه [برای نظارت بر ایران] تحت نفوذ رویکردهای گزینشی و متعصبانه برخی کشور ها که خواهان سوء استفاده از تشکیلات حقوق بشر در خدمت منافع محدود سیاسی خود هستند، انجام پذیرفته است. با توجه به نحوه اقدام بدون رعایت روش شناسی و به صورت غیر منصفانه و برخلاف اصول و اصطلاحات تعیین شده خصوصاً در کد رفتاری گزارشگران، جمهوری اسلامی ایران با تردید جدی  به کار گزارشگران ویژه می نگرد. گزارشگر با انجام مصاحبه های خودسرانه با رسانه ها و قضاوت های ناروا در مورد ادعاها خودش را به یک مخالف سیاسی علیه جمهوری اسلامی مبدل ساخته که این امر در در تضاد آشکار با پاراگراف a 13 قطعنامه 2/5 شورای حقوق بشر است. بر این اساس نمی توان انتظار داشت که او بتواند گزارشی را با رعایت اصول بی طرفی و غیر سیاسی شدن تهیه کند. (بند 11 جوابیه )

گزارشگر ویژه برای توجیه خودش، نحوه اقدام معیوبش را در چهارچوب کار گزارشگران موضوعی محسوب نموده است. شایان ذکر است که همکاری ایران با نهادهای بین المللی ذیربط و گزارشگران موضوعی سالهاست که از طریق پاسخدهی به مکاتبات آنها جریان داشته است. هم اینک نیز اراده جدی برای حفظ یک چنین همکاری ها و استمرار پاسخ دهی به مکاتبات و تعاملات آتی وجود دارد. (بند 12 جوابیه)

گزارشگر ویژه نه فقط در قبال بررسی اعتبار ادعاهای گسترده ای که در خلال مصاحبه های مذکور در گزارشش به آنها استناد شده، قصور ورزیده است بلکه بر خلاف آن، با انجام مصاحبه های غیر سازنده و خودسرانه  با منابع مشکوک و غیر معتبر، پیش نویس گزارش را نزد افکار عمومی بیشتر بی اعتبار ساخته است. در واقع اوخطوط را هنمای شفاف مقرر در ماده 9 قطعنامه 5/2 شورای حقوق بشر را نقض کرده است. (بند  13جوابیه)

گزارشگر ویژه، بدون تدارک مبانی مستدل و مستند و منحصراً بر مبنای ادعاهای رسانه ای (در پاراگراف 6 گزارش خود) به «مصادیق انتقام جویی» اشاره کرده و یک تفسیر پر از غلط  از واقعیات ارائه کرده است. این رویکرد با ضوابط مقرر در قسمت الف ماده12 قطعنامه 5/2 معارض است که مقرر می دارد: «آنها نیازمند تضمین این امر هستند که نظرات سیاسی شخصی خود را در انجام ماموریت محوله دخیل ننمایند و نتایج و توصیه های خود را بر مبنای ارزیابی های عینی از وضعیت های حقوق بشر ارائه نمایند.» وی همچنین نسبت به رعایت قسمت b ماده 12 سند مزبور (قطعنامه 5/2(  که مقرر می دارد: «گزارشگران باید با رعایت اعتدلال، احتیاط و تسلط بر خود عمل کنند آن گونه که شناسایی ماهیت مستقل ماموریت آنها تضعیف نشود»، قصور ورزیده است. (بند  14جوابیه)

- با لحاظ واقعیت فوق‌الذکر، گزارشگر ویژه به علت فقدان شناخت از نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران و فرآیندهای رسیدگی آن (که این نیز بی توجهی به حیطه وظیفه‌اش مبتنی بر ماده 5 قطعنامه 5/2 است)، درک و تفسیر مخدوشی از فرآیندهای قانونی مربوط به طی مراحل از تحقیقات مقدماتی، صدور کیفرخواست، رسیدگی منصفانه و قانونی، صدور حکم و نهایی شدن آن ارائه کرده است. طی فرآیندهای قانونی رسیدگی قضائی، اساساً تدابیر «انتقام جویانه» محسوب نمی‌شوند. بکارگیری چنین ادبیات بیانی از سوی گزارشگر، وی را از اجرای کد رفتاری دور ساخته است. (بند 15 جوابیه)

- در یک پاسخ تفصیلی که متعاقب جوابیه حاضر ارائه می‌شود، همه مصادیقی که در گزارش بدانها اشاره شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با این حال این امر باید روشن شود که اجرای مقررات و ضوابط قانونی سازمان زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی لازم الاجراست و عدم رعایت آنها موجب مسئولیت قانونی خواهد شد. گزارشگر در این زمینه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران را نادیده می‌گیرد درحالی که ادعاهای سفسطه آمیز را تکرار می‌کند. (بند 16 جوابیه)

    جمهوری اسلامی ایران به حمایت از همکاری سازنده و واقعی سازمان‌های مردم نهاد و جامعه مدنی با سازوکارهای ملل متحد برای پیشبرد و حمایت از حقوق بشر ادامه می‌دهد. چنین همکاری‌هایی در گذشته رشد و نمو یافته و هنوز ادامه دارد. با این حال، رفتارهای متعصبانه و اهانت امیز از سوی هرکس حتی گزارشگر ویژه تحت پوشش مبدل همکاری با سازوکارهای ملل متحد قویاً رد می‌شود. این رویکرد بنحو آشکاری در تعارض با قسمت‌های الف و C ماده 9 قطعنامه 5/2 مربوط به کد رفتاری گزارشگران است. جمهوری اسلامی ایران هیچ ادعای تهدید یا انتقام‌جوئی - عبارتی که توسط گزارشگر ویژه درست شده – را  نمی پذیرد. (بند 17 جوابیه)
    نتایج ارائه شده در گزارش گزارشگر مبتنی بر پیش‌نویسی غیر سازنده و غیر حرفه‌ای و در بردارنده ادعاهای غیر معتبر و اشتباهی است و نسبت به رعایت حتی مبانی قطعنامه 5/2 مربوط به کد رفتاری گزارشگران شورای حقوق بشر، قصور ورزیده و بدین ترتیب، غیر قابل قبول و بی ارزش است چرا که:
    ]اولاً[ عباراتی همانند نقض گسترده حقوق بشر را بنحو مبهم و کلی بر اساس ادعاهای بی‌مبنا بکار برده که این امر نشان‌گر خواست سازنده گزارشگر نیست بلکه بالعکس، چنین رویکردی در تقابل با رفتارهای حرفه‌ای و اخلاقی گزارشگران حقوق بشر ملل متحد مقرر در قطعنامه 5/2 شورای حقوق بشر، می‌باشد. پاسخ‌هایی که جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده در راستای همکاری و تعامل این کشور با نهادهای بین‌المللی هستند فلذا نباید به عنوان «فقدان همکاری معنادار» تفسیر شوند. بعلاوه، عباراتی همانند «موضع سرسخت» و «همکاری زورکی» بر خلاف ضوابط بند 3 ماده 4 قطعنامه 5/2 بکار رفته و بی حرمتی به قوانین و مقررات کشور ذیربط کرده و بر این اساس ضوابط ماده 6 (قسمت الف و ب) قطعنامه 5/2 شورای حقوق بشر را نیز نادیده گرفته است؛ (بند 19 جوابیه)
    ]ثانیاً[ جمهوری اسلامی ایران قصد خود بر ایجاد یک نهاد ملی را در خلال بررسی ادواری جهانی وضعیت حوق بشر کشورها توسط شورای حقوق بشر (UPR) نشان داده که هم اینک در میان توصیه‌های پیش‌نویس گزارش گزارشگر نیز آمده است، (بند 20 جوابیه)
    ]ثالثاً[ ادعای افزایش تبعیض مبتنی بر دین و قومیت و هم‌چنین اعمال تبعیض و پیگرد اقلیت‌ها تکذیب می شود چرا که بموجب قانون اساسی ایران و سایر قوانین و مقررات کشور همه مردم ایران صرفنظر از دین یا قومیت آنها از حقوق شهروندی برخوردار هستند. نژاد، دین، قومیت، زبان و موارد مشابه هیچ امتیاز یا زمینه تبعیضی را به کسی اعطاء نمی‌کنند. بر این اساس، در نظام حقوقی ایران مسائلی همانند دین، قومیت و نژاد در فرآیندهای رسیدگی قضایی در نظر گرفته نمی‌شوند. (بند 21 جوابیه)
    پافشاری گزارشگر ویژه بر آزادی اشخاصی خاص هیچ مبانی حقوقی ندارد و یک مداخله آشکار در حاکمیت ملی یک کشور است که این اقدام برخلاف بند 3 ماده 4 قطعنامه 5/2 شورای حقوق بشر می‌باشد. همانگونه که قبلاً گفته شد، اقدامات قضایی از مرحله تحقیقات مقدماتی تا محاکمه و صدور رأی[محکومیت] یا تبرئه مبتنی بر آئین دادرسی قانون حاکم صورت می‌پذیرند. (بند 22 جوابیه)
    جمهوری اسلامی ایران در گزارش کتبی و تفصیلی ادواری سوم خود در مورد میثاق حقوق مدنی و سیاسی به کمیته حقوق مدنی و سیاسی تعهداتش بر اساس میثاق ازجمله ماده 18 آن را مورد تأکید قرار داده است (بند 23 جوابیه)
    پافشاری گزارشگر بر [ضرورت] بازنگری قوانین داخلی [ایران] با ادعای تعارضات آنها با تعهدات بین‌المللی، امری غیر حقوقی و غیر محتوایی و مغایر با تنوع فرهنگی موضوعات حقوق بشری است. بدون شک، جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تجربیات و نیازهای جامعه‌اش، اگر ضروری باشد، قوانین و مقررات لازم را در نظام قانون‌گذاری ملی خود اتخاذ یا اصلاح می‌کند. این امر بدیهی است که اگر نیاز به تدوین یا تصویب هر قانونی برای پیشبرد حقوق بشر باشد، حکومت ایران با طی فرآیند مقتضی قانونی اقدامات لازم را بکار می‌گیرد. شایان ذکر است که «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 2004 نتیجه اتخاذ رویکرد یادشده [در ایران] است. (بند 24 جوابیه)
    اکثریت موارد مجازات‌های اعدام مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر که مرتکب جنایات جنگی شده و نیروهای مرزبان و مأمورین نیروی انتظامی را شهید و تعداد زیادی از افراد را مجروح کرده‌اند، می‌شود. حکم قاچاقچیان مسلح (اعضای باندهای قاچاقچیان سازمان یافته) پس از رسیدگی توسط محکمه ذیصلاح و طی تشریفات قانونی رسیدگی قضائی ازجمله رعایت آئین دادرسی قانونی و امکان تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی، قطعی می‌شوند. به عبارت دیگر، حکم جنایتکارانی که مرتکب اقدامات تروریستی شده و حیات مردمان بیگناهی را گرفته‌اند، مجازات اعدام است. (بند 25 جوابیه)
    بر خلاف درک کلی و استنتاج گزارشگر ویژه که او یک چنین جرائمی را در زمره شدیدترین جنایات [عنوان بکار رفته در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی] نمی‌داند، باید تأکید کرد که یک چنین جرائمی در زمره شدیدترین جنایات محسوب و قانون لازم الاجرا هستند. بر این اساس، استقراء گزارشگر ویژه به جهت فقدان اطلاعات از واقعیات جاری ازجمله ضرورت‌ها و اقتضائات امنیت شهروندان و پیشگیری از ارتکاب جرم و هم‌چنین قانون ملی کشور، بروز یافته است. (بند 26 جوابیه)
    جمهوری اسلامی ایران به طور جدی، اتهامات مغرضانه در مورد کاربرد گسترده شکنجه به عنوان ابزاری برای کسب اقرار از متهمین را رد و تکذیب می‌نماید. قوانین و مقررات حاکم اعم از قانون اساسی یا قوانین عادی به خصوص قانون رعایت آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به طور دقیق یک چنین اقداماتی را ممنوع اعلام داشته و هرکس که مرتکب این موارد شود در مقابل قانون باید پاسخگو باشد. بر این اساس، موضوع مصونیت [مرتکبین شکنجه] با توجه به مقررات قابل اعمال جاری در کشور، اساسا منتفی است (بند 27 جوابیه)
    بدون شک، تحریم‌ها آثار منفی بر حقوق بنیادی بشری شهروندان کشورهای تحت تحریم می‌گذارد. بر این مبنا، به طور کلی هیچ تحریمی مشروع و قابل توجیه نیست به این خاطر که با هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر در تعارض هستند. این امر بسیار ناخوشایندی است که گزارشگر ویژه بجای محکوم کردن اقدام تحمیل‌کنندگان تحریم‌ها و نامیدن آنها به عنوان ناقضان حقوق بشر شهروندان ایران، کشور هدف را مورد انتقاد قرار می‌دهد، آنچه حتی تأسف‌انگیزتر است اینکه در سراسر گزارش طولانی خود، گزارشگر ویژه حتی یک دفعه از تحریم‌های یکجانبه تحمیلی علیه ایرانیان توسط آمریکا و اروپا سخنی به میان نیاورده و محکوم نکرده است. تحریم‌های مزبور در تعارض آشکار با اصول حقوق بین‌الملل و هم چنین متن و روح منشور ملل متحد می‌باشند. موضع گزارشگر ویژه در مورد این تحریم‌ها و آثارشان بر زندگی روزمره ایرانیان، روشن نیست. در حالی که گزارشگر دسترسی به سایت‌های اینترنتی، رسانه‌های خبری و بصری داشته این امر غیر محتمل است که او در مورد اخبار رسمی مربوط به اِعمال تحریم‌های یک جانبه علیه جمعیت شهروندان در ایران یا در مورد آثار یک چنین تحریم‌ها بر حقوق بشر مردم ایران آگاه نباشد. آیا این سکوت حساب شده به عنوان موافقت گزارشگر ویژه با نقض حقوق بشر کل جمعیت ایران تلقی نمی‌شود؟ (بند 28 جوابیه)
    قوانین و مقررات جاری [ایران] مشارکت آزاد در انتخابات را به شیوه دموکراتیک تضمین کرده‌اند. بر این اساس، نگرانی‌های ابراز شده از سوی گزارشگر ویژه هیچ مبنایی ندارد. حقوق سیاسی و مدنی ازجمله آزادی بیان، تظاهرات و انجمن‌ها منطبق با مقررات ذیربط کشور، قابل قبول هستند. (بند29  جوابیه)
    با لحاظ مفاد پاسخ مختصر حاضر، بی توجهی گزارشگر ویژه در رعایت ضوابط قطعنامه 5/2 مربوط به کد رفتاری گزارشگران شورای حقوق بشر کاملاً آشکار است. برخی از موارد بی‌دقتی گزارشگر، در متن حاضر ارائه شدند. (بند 30 جوابیه)
    بسیار انتظار می‌رود که گزارشگر ویژه به دقت تفاسیر منطقی و مناسب جمهوری اسلامی ایران بر گزارش خود را مورد عطف توجه قرار دهد. هم چنین این انتظار از وی می ‌رود که از بکار گیری عبارات مخدوش ودربردارنده قصد سوء همانند «رژیم» ، «دشمنی با خدا»و ..... که بار مفهومی خدشه‌ آوری علیه ارزش‌های جامعه اسلامی دارند، اجتناب نماید. چنین رویکردی در تقابل با همکاری سازنده می باشد. (بند 31 جوابیه)

5- در مورخ 91/12/27 خبرگزاری دانشجویان ایران بیانیه ای به شرح زیر را منتشر کرد که این بیانیه نیز برابر آنچه در توضیح آغاز خبر آمده است نوعی جوابیه به گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران است البته روشن نیست که این جوابیه تلخیص جوابیه 31 بندی قبلا توزیع شده در شورای حقوق بشر است یا بیانیه جداگانه جدیدی با این مفاد ارائه شده است که از حیث محتوا مشابه جوابیه قبلی است ولی با این تفاوت که از حیث حجم مطالب خیلی کوتاه تر و قدری با ادبیات متفاوت ، تدوین شده است. متن خبر یاد شده را با هم مرور می کنیم.

« هیات عالی رتبه حقوق بشری ایران با صدور یک بیانیه شش ماده‌ای دلایل رد گزارش گزارشگر ویژه از سوی جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد و آن را در اختیار شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار داد.

مفاد این بیانیه شش ماده ای که پس از ترجمه از سوی نمایندگی دایمی کشورمان در مقر اروپایی سازمان ملل در اختیار کلیه نمایندگی ها قرار گرفته است به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم، دلایل رد گزارش گزارشگر ویژه و لزوم ارائه رأی منفی به پیش نویس قطعنامه تجدید ماموریت گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران

1-  یکی از دلایل عمده تاسیس شورای حقوق بشر مقابله با اعمال استانداردهای دو گانه و برخوردهای گزینشی با موضوع حقوق بشر براساس انگیزه های سیاسی بوده و مکانیزم یوپی آر دقیقا برای رفع این اشکالات ایجاد شده است. لذا باید اجازه بدهیم که یوپی آر چند دور تجربه شود نه اینکه با چنین اقداماتی به عقب برگردیم. این پیش نویس قطعنامه یک عقبگرد کامل نسبت به اهداف تاسیس شورای حقوق بشر است.

2-  فردی که به عنوان گزارشگر ویژه توسط آمریکا و دول اروپایی پیشنهاد و با حمایت آنها تعیین شده است از همان آغاز مسئولیت به شکل وسیعی در شبکه های تلویزیونی به تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته و کاملا از موضع بی طرفی خارج شده، در حالیکه یکی از ضروریات این مسئولیت بی طرفی کامل است.

3- گزارشگر تعیین شده فاقد متدولوژی قابل اعتنا و موجه است. وی برخلاف شرح وظایف ماموریت داران شورای حقوق بشر(قطعنامه5.2) مجموعه وسیعی از اتهاماتی که امروزه در فضای مجازی راجع به هر موضوعی بوفور یافت می شود کنار هم گذاشته و گزارش خود را حجیم می نماید. درحالیکه گزارشگر می‌بایست روش کاری خود را به صورت روشن و آشکار برای ارزیابی اولیه هر اتهامی معرفی کند، لذا انباشته کردن تعداد زیادی ادعای بی اساس ارزش بررسی و پاسخ گویی ندارد.

4- گزارشگر به نحو کاملا سیستماتیک از گروه های تروریستی دفاع و آنها را با برچسب مدافعان حقوق بشر در گزارش خود معرفی نموده است. از جمله گروه منافقین که تا چند ماه اخیر در لیست ترویست های خطرناک بوده اند ولی اینک متاسفانه هم امریکا و هم اتحادیه اروپا آنها را از لیست خارج کرده اند. در حالی که این گروه مسئول خون بیش از بیست هزار نفر از مردم بیگناه کشورمان است، که اسناد دقیق و کامل این جنایات در اختیار گزارشگر گذاشته شده اما وی با کمال تاسف به آنها توجهی ننموده است. در واقع امریکا و اتحادیه اروپا براساس تعهدات بین المللی خود در مبارزه با تروریسم، می بایست این افراد را دستگیر کرده تا در دادگاه های مشروع محاکمه شوند، نه اینکه پایتخت های غربی خانه امن این تروریست های خطرناک شود. نمونه دیگر، گروه تروریستی پژاک است که مورد حمایت آلمان، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. این گروه تروریستی صدها نفر را در ایران به خاک و خون کشیده و مسئول انفجارات و اقدامات خونبار فراوانی علیه شهروندان عادی بوده می باشد. گزارشگر در گزارش خود نه تنها این گروه های تروریستی را محکوم نمی کند بلکه در گزارش اخیر خود با نام بردن از تعدای از اعضای این گروه مدعی شده است که آنان صرفا به خاطر تلاش برای ارتباط با وی به زندان افتاده اند. در حالیکه آنها افرادی هستنند که محکوم به اقدامات تروریستی، نگهداری اسلحه، سرقت مسلحانه، قتل و... بوده اند و پرونده آنها در محاکم ذی صلاحیت بررسی شده است. همچنین نمونه دیگر، گروه تروریستی ریگی در سیستان و بلوچستان است که مورد حمایت آمریکا و برخی کشورهای غربی است. انها مسئول انفجار در اماکن عمومی بوده اند که برخی از رهبران آنها دستگیر و در فرایند دقیق قضایی محاکمه شده تاسف بار اینکه اعضای این گروه از طرف گزارشگر بعنوان مدافعان اقلیت های قومی معرفی شده اند !!!  

5- گزارشگر توجه کافی به نظام قانونی و فرهنگ اسلامی میهن ما ندارد وآنچه در غرب می بیند تحت عنوان استانداردهای جهانی مبنا قرار می دهد. ما معتقدیم درمورد مسائل مربوط به خانواده، فرزندان، ازدواج یا انحرافات اخلاقی که تاثیر مستقیم بر کانون خانواده دارند مانند همجنسگرایی، زنا و انحرافات اخلاقی باید قوانین و فرهنگ کشور ما، مبنا باشد و گزارشگر حق ندارد نوع خاصی از رفتار را استاندارد جهانی فرض کند. گزارشگری که احترامی برای قوانین و امنیت و مبانی فرهنگی و فکری یک ملت قائل نیست، چگونه صلاحیت بررسی وضعیت حقوق بشری در آن کشور را دارد؟

6- گزارشگر، پیشرفت های عظیم جمهوری اسلامی ایران و بخصوص ماهیت دموکراتیک آن را که شاخص می باشد، کاملا نادیده گرفته است. ارزیابی و اظهار نظر های وی درباره فرایند انتخابات کشور بسیار سطحی است و به نظر ایشان اگر دو یا سه نفر از کسانی که متهم به عدم رعایت قانون و ایجاد آشوب هستند، در انتخابات حضور نداشته باشند، انتخابات ناسالم است. درحالیکه گزارشگر باید قوانین انتخابات را دقیقا بررسی کند و ببیند طیف های سیاسی قانونی چه اندازه ازادی دارند؟ آیا از همه طیف ها در انتخابات حضور دارند؟ ظاهرا گزارشگر به جای ارزیابی انتخابات در کشور ما به اتخاذ موضع سیاسی، انتخاباتی علاقمند بوده و به نظر می رسد که نه به دنبال تامین حقوق افراد، بلکه به دنبال زیر سوال بردن انتخابات آتی از طریق پیش داوری است. گزارشگر کلیه دستاوردهای علمی، فنی و دموکراتیک ایران را نادیده گرفته آنها را قابل بررسی نداسته است. اوسطح بالای تحصیلا ت زنان در جمهوری اسلامی ایران و نقش و حضور آنها در تمامی عرصه‌ها را نادیده گرفته است. با توجه به این موارد و موارد دیگر که اشاره به آنها طولانی و وقت گیر می‌شود، معتقد هستیم که تجدید مسئولیت گزارشگر ویژه نه تنها هیچ کمکی به توسعه و تعمیق حقوق بشر نخواهد کرد بلکه درست در جهت عکس، باعث ایجاد سوء ظن عدم کارآمدی تضعیف اعتبار سازمان ملل و شورای حقوق بشر خواهد بود. بنابراین ارتقاء حقوق بشر فقط از طریق رهیافت های مبتنی بر همکاری و تعامل و گفتگوی سازنده قابل تحقق می باشد.»

و اما چند ملاحظه قابل توجه:

اولین نکته‌ای که قبل از ورود در هرگونه بحث حقوقی راجع به گزارشات مطروحه در نشست 22 شورای حقوق بشر راجع به ایران، باید بدان اشاره کرد این است که قدری تأمل کنیم اصولاً این‌گونه گزارشات در جامعه ما چه پژواکی دارد؟ در پاسخ به این پرسش چند واکنش را بر حسب مشاهدات عینی و ارزیابی‌های انجام شده در گذشته می‌توان ذکر کرد.

    یکی از واکنش‌ها این است که چند روزی خبر کوتاهی در مورد این گزارشات فی‌الجمله در رسانه‌های کشور منتشر می‌شود مثلاً اعلام می‌شود فلان نهاد بین‌المللی گزارش کذب و مبتنی بر دشمنی با ملت ایران را ارائه کرده که در همان خبر نیز قید می‌شود فلان مقام رسمی کشور مثل سخنگوی وزارت خارجه یا فلان مقام در قوه قضائیه مفاد گزارش را تماماً رد کرد و آن را سیاسی و گزینشی دانست. پس از چند روز موضوع در حد یک خبر نیز دیگر در رسانه‌ها مطرح نمی‌شود و به فراموشی سپرده می‌شود تا دور بعد صدور چنین اسنادی در سطح بین‌المللی و تکرار چنین خبر دهی.
    ازجمله دیگر جنبه‌های قابل تأمل از حیث پژواک این گونه گزارشات و اسناد در داخل ایران این است که خیلی از نخبگان کشور حتی کثیری از جامعه حقوقی کشور و مدرسین سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای حقوق و سیاست و اقتصاد و دیگر رشته‌های مرتبط، اغلب از مفاد این گونه اسناد مطلع نمی‌شوند و پیگیری نیز نمی‌کنند که اصل اسناد مزبور را ملاحظه و به دقت بررسی کنند که در این اسناد چه گفته شده و در قبال این گفته‌ها چگونه باید از مصالح کشور و حقوق ملت دفاع کرد. با توجه به وضع یادشده، از دانشجویان و دانش‌پژوهان سطوح مختلف علمی که دیگر انتظاری نمی‌توان داشت چرا که تا اساتید آنها بحث فنی در این زمینه ارائه نکنند دانشجو و فراگیر چه می‌خواهد انجام دهد. البته ممکن است برخی مدرسین که خود فرصت یا انگیزه مراجعه به یک سند بین‌المللی حقوق بشر راجع به کشورشان را ندارند به دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکترای خود ارجاع دهند که بررسی کند وگزارش خود را به استاد شفاهی ارائه یا در قالب سمینار کلاسی عرضه دارد. البته این روش در موضوعات مختلف مشاهده می شود.
    از دیگر جنبه‌های قابل تأمل در مورد واکنش به این اسناد در داخل کشور این است که بسیاری از مسئولان در نهادهای مختلف و قوای سه‌گانه معمولاً از مفاد این گونه اسناد مطلع نمی‌شوند و تلاشی نیز صورت نمی‌دهند که از مفاد این اسناد و مباحث مطروحه مطلع شوند. اگر مطلبی در این خصوص در بولتن‌های خبری دریافتی آنها درج شده باشد در همان حد استفاده می‌کنند و الا فرصتی برای بررسی بیشتر بدست نمی آید هم چنین ممکن است موردی گزارشی شفاهی از برخی عناصر فعال در نهادهای ذیمدخل مثل وزارت خارجه یا برخی مراجع دیگر دریافت‌ کنند و بر مبنای همان گزارش ذهنیت خود را جهت‌دهی نمایند. طبیعی است مسئولی که از جزئیات مباحث مطروحه در عرصه چالش‌های فراروی نظام در مقوله حقوق بشر مطلع نباشد نمی‌توان از او انتظار داشت که سخن دقیقی بگوید یا در حیطه اختیارات و وظائف خود کنشگر اثرگذاری در این حوزه باشد و مثلاً مراقبت کند که حرفی نامربوط نزند یا اقدامی نسنجیده انجام ندهد که در سطح بین‌المللی هزینه بی‌خود برای کشور درست کند و در سطح داخلی نیز نارضایتی ببار آورد. در چنین بستری، طبیعی است که حتی یک مسئول ارشد پیدا شود و در قبال اسناد مهم و تأثیرگذار بین‌المللی بر کشورمان بی‌توجه به ابعاد حقوقی و فنی موضوع و بزعم خود برای روحیه دادن به مردم، با زبانی عامیانه بگوید آنقدر قطعنامه صادر کنید که قطعنامه دان شما پاره شود!
    پژواک فنی این گونه گزارشات و اسناد در حوزه‌های علمیه نیز چندان نمود قابل توجهی ندارد . معمولاً اگر گزارش رسمی در این خصوص از سوی مراجع ذیربط مثل وزارت خارجه یا قوه قضائیه تهیه شده باشد بدست برخی سطوح بالای حوزه ها مثل برخی از مراجع عظام یا مدیریت حوزه می‌رسد و الّا فضلا وطلاب ارجمند ناچارند عمدتاً از طریق منابع رسانه‌ای کشور و اخبار منتشره اطلاعاتی بدست آورند. (البته در سنوات اخیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی تلاش زیادی را معمول داشته تا اطلاع‌رسانی دقیقی از این اسناد و داده‌ها خصوصاً ابعاد نظری آنها که نیازمند مطالعات علمی دقیق است برای مراکز اسلامی وفضلای برجسته حوزه های علمیه انجام شود تا ظرفیت های فکری اسلامی برای پاسخ دهی عالمانه به شبهات وپرسشها بکار گرفته شود ولی هنوز تحرک جدی متناسب با نیازها برای پردازش دقیق علمی این گونه داده‌ها در مراکز گیرنده داده ها شکل نگرفته یا بسیار محدود است)
    در قبال این اسناد و گزارشات بین‌المللی، معمولاً برخی محافل منتقد یا مخالف با حساسیت برخورد می‌کنند. عمده این محافل اطلاعات خود را از رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور (شبکه‌های ماهواره‌ای) یا سایت‌های سیاسی می‌گیرند و بعضاً نیز در قبال این اسناد دل خوش می‌کنند و در محافل خود ابراز می‌دارند که در آینده چنین و چنان خواهد شد ! برخی از منتقدین و مخالفان نظام سیاسی که سواد لازم برای مراجعه به اصل اسناد بین‌المللی را دارند معمولاً انگیزه قوی دارند که به خود متن اسناد مراجعه کنند و ببینند که در اسناد مزبور چه آمده است و اگر سواد حقوقی نداشته باشند با همفکران حقوقی خود مشورت می‌کنند تا بدانند که سند جدید چه مفادی دارد و آثار و پیامدهای آن چیست؟
    در قبال این گزارشات و اسناد، رسانه‌های داخلی بیشتر نقد سیاسی ارائه می‌کنند آن هم نه همه رسانه‌ها بلکه برخی از آنها که انگیزه قوی‌تری برای نقد و رد این اسناد دارند. معمولاً رسانه ملی نیز پس از هر اجلاس بین‌المللی که اسنادی در مورد ایران راجع به حقوق بشر صادر شده برنامه‌ای ولو در حد مصاحبه با یکی از دست‌اندرکاران مراجع رسمی ذیربط تهیه و پخش می‌کند تا نقدهای سیاسی بر اسناد مزبور به گوش عموم مخاطبان در سراسر کشور برسد. برخی رسانه‌ها نیز مدعی هستند که نمی‌توانیم آزادانه به نقد و ارزیابی این اسناد بپردازیم فلذا از خیر هرگونه تحلیل و ورود در محتوای این اسناد و گزارشات در می‌گذریم تا متهم به همنوایی با مجامع خارجی نشویم !
    وقتی در کوچه و بازار از مردم عادی نیز راجع به متن این گونه اسناد و گزارشات بین‌المللی سئوال شود چند طیف متنوع واکنش را می‌توان ملاحظه کرد: در میان علاقمندان به انقلاب اسلامی و عملکرد مسئولان، برخی اصل را بر این می‌گذارند که همه این اسناد ابزار فشار علیه جمهوری اسلامی و در خدمت قدرت‌های جهانی است وباید با آن مقابله کرد، برخی موضع خنثی ارائه می‌کنند و اظهار بی‌اطلاعی از اینکه این اسناد چیست و رغبتی نشان نمی‌دهند که تحرکی در قبال این اسناد داشته باشند. برخی وقت‌ها نیز گفته می‌شود ای بابا آنقدر درگیر امور گذران زندگی و معیشت هستیم که مجالی برای پیگیری این امور پیش نمی‌آید. برخی نیز بر این باورند که نباید کاری کنیم که بهانه به دست خارج نشسته‌ها داده شود فلذا باید ایرادات و اشکالات خود را رفع کنیم اگرچه در بخشی از ادعاهای خارجی‌ها که جنبه تقابل سیاسی دارد طبیعتاً باید محکم ایستاد. در مقابل این طیف افراد دلبسته به نظام، مردمی را نیز می‌توان یافت که وقتی می‌فهمند در این اسناد چه گفته شده ابراز خوشحالی می‌کنند و می‌گویند راست گفته یا انتقاد می‌کنند که چرا موضع منفی از سوی مراجع رسمی در قبال این اسناد و گزارشات اتخاذ می‌شود. بهر حال در میان بسیاری از طیف‌های اجتماعی این برداشت وجود دارد که سالهاست این‌گونه قطعنامه‌ها و اسناد علیه ایران صادر می‌شود فلذا قدری تکراری شده و همین امر کافی است که انگیزه‌ای نباشد تا مورد بررسی جدی واقع شود و آثار حقوقی این اسناد مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد.

با مرور بر نحوه واکنش جامعه ایران به این گونه اسناد و گزارشات بین‌المللی، شاید بتوان گفت اولین اقدام جدی مورد نیاز برای اینکه همه طیف‌ها نسبت به امور کشورشان و ابعاد بین‌المللی آن خصوصاً در مقوله حقوق بشر حساسیت لازم را ابراز و ورود جدی نمایند، این است که آگاهی‌های عمومی ارتقاء یابد و متن داده‌ها و اسناد ذیربط در معرض داوری عموم قرار گیرد و از نخبگان و متخصصان خواسته شود که نظرات فنی خود را در این خصوص ارائه کنند.

نکته دوم، برای اینکه وارد بحث تحلیل حقوقی این گونه اسناد و گزارشات بین‌المللی از قبیل دو گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل شویم، لازم است ابتدا ساختار تحلیلی خود را درست سامان دهیم تا از این موضوع به آن موضوع نپریم و مسائل مختلف را در هم خلط ننمائیم.

در بررسی اسناد حقوقی بین‌المللی همانند گزارشات اخیر مورد اشاره، ساختارهای تحلیلی متنوعی را می‌شود برگزید به عنوان نمونه ساختار زیر قابل پیشنهاد است:

    مبنای حقوقی صدور قطعنامه یا ارائه گزارش یا تعیین یک ناظر ویژه در مقوله حقوق بشر یک کشور چیست؟ آیا ترکیب کشورهای بانی یک سند بین‌المللی در اعتبار حقوقی سند پس از تصویب در مجامع بین‌المللی، تأثیری دارد؟ ماهیت‌های حقوقی متفاوت اسناد مصوب در مجامع بین‌المللی چگونه تبیین می‌شود؟
    مفاد قطعنامه یا گزارش ارائه شده در مورد وضعیت حقوق بشر یک کشور معین از حیث شکلی و محتوایی چه جنبه‌های قابل بررسی دارد؟

الف) از حیث شکلی، سند مورد بررسی مشتمل بر چند صفحه است؟ چه موضوعاتی فهرست مطالب گزارش یا قطعنامه را تشکیل می‌دهند؟ از چه منابعی داده‌های مختلف توصیفی مندرج در قطعنامه یا گزارش نقل شده است؟ آیا اطلاعات و داده‌های منعکس شده دوره خاص زمانی را شامل می‌شوند مثلاً جدید هستند یا از این حیث مرز دقیق زمانی و یا روزآمدی داده‌ها رعایت نشده است؟ آیا از نمودار مشخص یا داده‌های آماری و نتایج بررسی میدانی نیز استفاده شده یا خیر؟ تا چه اندازه داده‌های آماری و کمّی منعکس شده دقیق و مستند هستند؟ آیا تدوین کننده گزارش یا بانیان یک قطعنامه به چارچوب‌های حقوقی حاکم بر تدوین این اسناد توجه لازم را معمول داشته‌اند یا از حیث روش‌شناسی منطبق با قواعد حاکم بر تدوین این اسناد، کار انجام شده دچار خدشه‌‌های قابل استناد است؟

ب) از حیث محتوائی؛ 1) سند مورد بررسی مشتمل بر چه اصطلاحات خاصی است که دارای بار حقوقی معین می‌باشند و باید در کاربرد آنها دقت صورت گیرد؟ 2) در بخش ارائه داده‌ها و توصیفات، چه تصویری از رویدادها و پدیده‌ها، مقررات با منشاء شرعی و دینی، مقررات عمدتا مبتنی بر مبانی عرفی و آمار و ارقام ذیربط منعکس شده است؟آیا داده ها وتوصیفات از حیث صحت واعتبار، درست هستند یا خیر و در هر مورد چه نکات فنی حقوقی قابل طرح است؟ 3) تحلیل و داوری‌های تدوین‌کننده گزارش یا بانیان قطعنامه تا چه حد بر مبنای موازین حقوقی بین‌المللی ارائه شده و تا چه حد حاصل نظرات شخصی است که نمی‌توان به روشنی به موازین حقوقی بین‌المللی منتسب کرد؟ 4) توصیه‌های سند بین‌المللی ذیربط تا چه میزان مربوط به عرصه قانونگذاری کشور هدف است؟ تا چه اندازه به حیطه امور قضائی مربوط می‌شود؟ تا چه میزان عرصه امور اجرایی و مدیریت کشور را خطاب قرار داده است؟ تا چه میزان مربوط به تعاملات بین‌المللی کشور هدف است؟ چه میزان توصیه‌ها خطاب به تشکل‌های مردم نهاد و بخش غیردولتی و عموم مردم می‌شود؟

 بعنوان جمع‌بندی نکته دوم، لازم به تأکید است که اگر اطلاعات لازم در مورد اسناد حقوقی بین‌المللی را بدست آوریم، مهم‌ترین اقدام ضروری این است که ساختار تحلیلی روشنی داشته باشیم و مبتنی بر ساختار مزبور به نقد و ارزیابی یک سند بین‌المللی اعم از یک قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر یک کشور یا گزارش ارائه شده بپردازیم. دو گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران را با ساختار تحلیلی فوق الذکر می‌شود به ارزیابی نشست و دهها نکته حقوقی را مطرح نمود و مشخص کرد که آیا جوابیه‌های ارائه شده از سوی مراجع رسمی ایران حاوی ساختار تحلیلی دقیق و قابل دفاع در سطح مجامع حقوقی بین‌المللی بوده است یا خیر؟

و امّا نکته سوم، اگر قرار باشد مبتنی بر ساختار تحلیلی معین همانند آنچه در بند دوم ارائه شد به نقد و ارزیابی گزارش‌های مورد بحث حاضر بپردازیم صدها صفحه مطالب فنی حقوقی قابل ذکر است. عجالتاً از باب نمونه به چند مورد اشاره می‌شود و تفصیل موضوع در یادداشت‌های جداگانه بعدی تقدیم خواهد شد.

یکی از جنبه‌هایی که در تحلیل محتوایی گزارشات گزارشگر ویژه یا دبیرکل می‌توان بدان توجه کرد این است که در بخش ارائه توصیفات از رویدادها و پدیده‌های مختلف داخل ایران، نقل قول‌های مشخصی از برخی مقامات و مسئولین کشور ارائه شده که جای تأمل دارد. مثلاً اینکه در قبال بکارگیری عبارت« انتخابات آزاد» در داخل کشور از سوی برخی افراد و مقامات، چه واکنش‌هایی اتخاذ شده یا اینکه وزیر علوم در مورد اساتید سکولار در دانشگاه‌ها چه گفته است یا اینکه در مورد پرونده مرگ ستار بهشتی در مجلس شورای اسلامی چه گفته شده است یا اینکه وزارت علوم در مورد تحصیل زنان در فلان رشته‌ها چه گفته است یا در مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح مقررات مربوط به گذرنامه بانوان چه گفته‌اند. این نقل قول‌ها که برگرفته از رسانه‌های داخل کشور است بخوبی نشان می‌دهند که کوچکترین اظهارنظرهای مسئولین در سطح داخلی بلافاصله می‌توانند در سطح بین‌المللی مستند قرار بگیرند و منشاء آثار حقوقی شوند فلذا بسیار باید دقت شود که احیاناً برای مصرف داخلی آنهم در بگومگوهای جناحی و متداول سیاسی در ایران، مطلبی نگوئیم که هزینه‌ای برای کشور در سطح جهانی درست کند یا شائبه‌ای را ایجاد نماید که اینها اعتقادی به موازین حقوق بشر ندارند یا در صدد هستند که تعهدات بین‌المللی خود را نقض نمایند. با توجه به گسترش ابزارهای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی، امروزه کوچک‌ترین فعل و انفعالات داخلی کشورها به سرعت بازتاب جهانی پیدا می‌کنند و در چنین بستری امکان شکل‌دهی جریان‌های حقوقی علیه یک اظهارنظر نسنجیده یا رفتار نامناسب نیز به طور جدی وجود دارد. جنبه تحلیلی دیگر اینکه اگر در گزارش گزارشگر و یا گزارش دبیرکل دقت شود بعضاً برخی استنادات حقوقی بین‌المللی برای اتخاذ یک تحلیل خاص حقوقی مطرح شده که فهم دقیق حقوقی این استنادات در جای خود از اهمیت بالائی برخوردار است مثلاً اینکه در موازین حقوقی بین‌المللی چه تفسیری از شدیدترین جرائم (Most Serious Crimes) ‌وجود دارد که برابر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌شود مجازات اعدام را در نظام حقوقی داخلی حفظ کرد، یا اینکه چه تفسیری از مجازات یا رفتار خشن و غیرانسانی در موازین حقوقی بین‌المللی وجود دارد؟ یا نظرات تفسیری کمیته‌های نظارتی پیمان‌نامه‌های حقوق بشری هریک چه اعتباری دارند و مفاد حقوقی هر مورد که در گزارشات اخیر بدانها استناد شده از چه ابعاد فنی برخوردار هستند یا استنادات حقوقی بین‌المللی که با عنوان حقوق افراد به گرایش جنسی خاص مطرح شده از چه ابعاد حقوقی برخوردار است که باید آن ابعاد را شناخت تا به نقد همه جانبه آن ها عالمانه وارد شد، ازجمله مصادیقی هستند که ضرورت وقوف بر مباحث حقوقی بین‌المللی را لازم می‌سازند و تا این وقوف موجود نباشد پاسخ‌دهی‌های مؤثر انجام نخواهد شد و ناچاراً بیشتر باید کلی گوئی کرد یا طرف مقابل را با انواع اتهامات خطاب قرار داد که این نوع برخورد بیشتر جلوه انفعالی پیدا میکند و عموتا مبتنی بر رویکردی سیاسی است که اتفاقاً باعث نفوذ بیشتر گزارش یا قطعنامه بین‌المللی در سطح جهانی می‌شود.

عجالتاً به همین میزان اشاره بسنده می‌شود. امید است در مباحث حقوق بشر، با توجه به برخورداری از مبانی وذخائر عظیم اندیشه اسلامی آن چنان از حیث نظری و عملی در داخل کشور قوی عمل کنیم که پیشگام طرح نظرات مترقی حقوق بشری و ارائه الگوهای عملی و کارآمد رعایت حقوق انسانی در سطح جهانی باشیم و این امکان فراهم نشود که مخالفان ایران بتوانند در موضع مدعی ما را متهم به سوء عملکرد نمایند. مهم‌تر از همه امید است عملکردهای عموم نهادها و مراکزی که اختیارات و صلاحیت‌های عمومی دارند در رعایت حقوق انسانی به گونه‌ای باشد که در پیشگاه خدای متعال و ملت شریف و خصوصاً خون‌های پاک شهدا و ایثار ایثارگران ارجمند و خانواده‌های آنان همواره رو سفید باشند چه این گونه گزارشات بین المللی منتشر شود وچه نشود.

خبر تکمیلی پس از  تدوین و نشرگزارش فوق:

در 18 مارس 2013(28/12/91) دولت های آلبانی، آندورا، استرالیا، اتریش، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، کامرون، کانادا، کاستاریکا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هندوراس، ایسلند، ایتالیا، لاتویا، لیختن اشتاین، لیتوانی، مالدیو، مالت، مونته نگرو، هلند، نیوزلند، نروژ، پاناما، مولدوا، رومانی، سنت کیتس و نویس، اسلواکی، اسلوونی، سوئد، ماسدونی، انگلیس و ایالات متحده آمریکا  پیش نویس قطعنامه ای را با عنوان "وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران" در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کردند که متعاقباً این سند به تصویب رسید. قطعنامه مزبور که از حیث حجم بسیار کوتاه و در حد یک صفحه می باشد مشتمل بر یک مقدمه و 3 بند کوتاه است. در مقدمه به منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر اشاره شده و هم چنین به قطعنامه های سال 2011 و 2012 مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل استناد شده و این ادعا مطرح گردیده که همکاری لازم با شورای حقوق بشر و مجمع عمومی از سوی جمهوری اسلامی ایران در راستای قطعنامه های صادره انجام نپذیرفته است. در مقدمه هم چنین از توصیه های گزارشگر ویژه ناظر ایران( احمد شهید) استقبال شده و ابراز تاسف کرده اند که به وی اجازه سفر به ایران داده نشده است و در نهایت در بخش آخر مقدمه قطعنامه به سند 1/5 مصوب شورا در مورد نهاد سازی شورای حقوق بشر و قطعنامه 2/5 مصوب 18 ژوئن 2007 شورای حقوق بشر در مورد کد رفتاری گزارشگران ویژه اشاره شده و اینکه گزارشگران بر اساس این اسناد وظائف خود را انجام می دهند.

در بند های 3 گانه قطعنامه به ترتیب اولاً مدت ماموریت گزارشگر ویژه ناظر ایران(احمد شهید) برای یکسال دیگر تمدید شده است و از او خواسته شده که به نشست بیست و پنجم شورا و نشست 68 مجمع عمومی سازمان ملل گزارشی در مورد وضعیت ایران ارائه کند. ثانیاً از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواسته شده که همکاری کاملی را با گزارشگر ویژه برای دسترسی او به ایران و گردآوری داده های لازم در انجام ماموریت به عمل آورد و ثالثاً از دبیر کل سازمان ملل خواسته شده که همکاری لازم را با گزارشگر ویژه برای انجام ماموریتش به عمل آورد.

برای ملاحظه سرمقاله مورخ 91/12/23 روزنامه کیهان در خصوص گزارشات مطرح در نشست شورای حقوق بشر ر.ک. به

کیهان

برای ملاحظه نوشتار تیتر یک مورخ 91/12/23 روزنامه جوان در خصوص گزارشات مطرح در نشست شورای حقوق بشر ر.ک. به

جوان

برای ملاحظه برخی از اظهار نظرهای دبیر ستاد حقوق بشر در نشست اخیر ژنو برابر اطلاع رسانی منعکس شده در رسانه ها ر.ک. به

(1)

(2)

(3)

برای ملاحظه اظهارنظر یکی از کارشناسان مطلع در مورد فرایند طرح موضوع حقوق بشر ایران در مجامع بین‌المللی ر. ک. به

دیپلماسی حقوق بشری کشور...