شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
|
|

احتمال خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول

در حالی که در ترکیه قتل زن جوانی به نام پینار گلتکین توسط دوست پسرش، خشم مدافعان حقوق زنان را برانگیخته و حتی موج اعتراضات تا آنجا گسترش یافته است که صفحات توییتر و اینستاگرام در اقدامی کم‌سابقه و به کنایه از عکس قربانیان خشونت‌های خانگی پر از عکس‌های سیاه و سفید زنان و دختران شده، زمزمه‌هایی از داخل این کشور دربارۀ قصد دولت اردوغان برای خروج از کنوانسیون استانبول شنیده می‌شود.

این زمزمه با سخنان نومان کورتولموس، نماینده حزب حاکم در پارلمان ترکیه آغاز شد که ماه گذشته عضویت کشورش در کنوانسیون استانبول را «اشتباه» خواند و از احتمال خروج دولت از این کنوانسیون خبر داد.

علاوه بر ترکیه، به تازگی برخی مقامات لهستان نیز از تمایلشان برای ترک این کوانسیون خبر داده‌اند.

اما کنوانسیون استانبول که یک معاهدۀ اروپایی با مجموعه‌ای از قوانین الزام‌آور برای مبارزه با خشونت علیه زنان است، دقیقا بر چه موضوعاتی تمرکز دارد و آیا امضای آن باعث بهبود زندگی زنان شده است؟

کنوانسیون استانبول توسط چه کسانی و با چه اهدافی ایجاد شد؟

نام دقیق این پیمان «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» است. اما از آنجا که این نام طولانی و مفصل است، بیشتر تحت عنوان «کنوانسیون استانبول» شناخته می‌شود. این نام به مکانی اشاره دارد که این کنوانسیون برای اولین بار در آنجا (در ۱۱ مه ۲۰۱۱ میلادی) به امضای کشورها رسید.

اگرچه شورای اروپا از دهه ۹۰ میلادی ترویج فعالیت‌هایی را برای حمایت از زنان در برابر خشونت آغاز کرده بود اما نتایج به دست آمده پس از سال‌ها تلاش نشان داد که داشتن مجموعه‌ای از قوانین برای اطمینان از اینکه قربانیان این دست خشونت‌ها هرجا که باشند می‌توانند از یک سطح مشخص از حمایت‌ها برخوردار شوند، بسیار ضروریست.

بر این اساس در سال ۲۰۰۸ میلادی کمیتۀ وزیران دادگستری شورای اروپا، گروهی از کارشناسان را مسئول تدوین کنوانسیونی کرد که حاوی معیارهایی برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان همچنین مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانگی باشد.

پیش‌نویس نهایی این کنوانسیون در ۲۰۱۰ میلادی آماده شد. با این وجود تا رسیدن به این مرحله نیز چند کشور بسیار تلاش کردند تا برخی از پاراگراف‌های آن را تغییر دهند یا زبان آن را نرم‌تر کنند؛ اقدامی که انتقاد برخی از سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل را در پی داشت.

سرانجام در ۱۱ مه سال ۲۰۱۱ میلادی این کنوانسیون در جریان نشست شورای اروپا در شهر استانبول ترکیه، برای امضای کشورها آماده شد.

تا کنون ۱۲ کشور این کنوانسیون را صرفا امضا کرده‌اند و ۳۴ کشور نیز علاوه بر امضا، آن را در پارلمان‌های ملی خود به تصویب رسانده و اجرای آن را آغاز کرده‌اند.

اجرای این کنوانسیون از اول اوت ۲۰۱۴ میلادی آغاز شد.

چه کشورهایی این کنوانسیون را هنوز اجرایی نکرده‌اند؟

ترکیه نخستین کشوری بود که همچون ۳۳ کشور دیگر این کنوانسیون را (در ۱۲ مارس ۲۰۱۲ میلادی) تصویب کرد.

اما کشورهای ارمنستان، بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، مولداوی، اوکراین و بریتانیا اگرچه این کنوانسیون را امضا کرده‌اند اما هنوز در پارلمان ملی خود به تصویب نرسانده‌اند و بنابراین این کنوانسون هنوز در این کشورها اجرایی نشده است.

برخی از کشورها نیز در همان گام نخست با این کنوانسیون مخالفت کرده و آن را امضا نکرده‌اند؛ روسیه و آذربایجان از جمله این کشورها هستند.

کنوانسیون استانبول چه می‌گوید؟

کنوانسیون استانبول اولین دستورالعمل قانونی و الزام آوری است که «یک چهارچوب جامع و قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان» بوجود آورده و بر پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت و محافظت از قربانیان و پیگیرد قانونی متخلفین تاکید دارد.

این کنوانسیون همچنین اعلام کرده است که خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر محسوب می‌شود و نوعی تبعیض است.

در این کنوانسیون همچنین فهرستی از انواع خشونت‌ها علیه زنان ارائه شده و بر این موضوع تاکید دارد که عاملان این خشونت‌ها باید توسط دولت‌ها مجازات شوند.

برخی از این خشونت‌ها عبارتند از خشونت روانی، تعقیب کردن زنان، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی از جمله تجاوز، ارتباط جنسی بدون رضایت، ازدواج اجباری، ختنه زنان، سقط جنین اجباری، عقیم سازی اجباری، قتل‌ها و جنایان ناموسی و آزار جنسی.

یک گروه مستقل از کارشناسان با نام اختصاری GREVIO نیز وظیفه نظارت بر اجرای این کنوانسیون را برعهده دارند.

آیا کنوانسیون استانبول تغییری را ایجاد کرده است؟

بنا بر گزارش مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) کنوانسیون استانبول باعث ایجاد تغییرات محسوسی شده است. از جمله باعث شده استانداردهای بالاتری در زمینۀ قانونگذاری و سیاستگذاری وارد قوانین ملی چند کشور شود و آگاهی‌های عمومی جوامع نیز درباره انواع خشونت‌ها علیه زنان و راههای جلوگیری از آن‌ها افزایش یابد.

در برخی از کشورها از جمله مونته نگرو، این کنوانسیون تاثیر مثبتی بر شیوۀ قانونگذاری گذاشته است و باعث شده تا قوانین بیشتری در موضوع حمایت از زنان تصویب شود.

 

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد

سایر مطالب